أعلن البنك التجاري الكويتي أن محكمة التمييز قضت أمس الأربعاء، بإعادة 220 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان إلى "دار الاستثمار" وشركاتها التابعة. وتعتبر القضية بين البنك التجاري و "دار الاستثمار" إحدى القضايا العالقة منذ الأزمة المالية قبل تسع سنوات، حول الأحقية في ملكية هذه الأسهم التي وضع "التجاري" يده عليها مقابل ديون على "دار الاستثمار". لكن الحكم فرض على الشركات المدعية رد ثمن الأسهم للبنك التجاري، وذلك خلافاً لما انتهى إليه حكم محكمة الاستئناف برد الأسهم من دون استرجاع ثمنها. وعليه، قال البنك التجاري إنه سيسارع لتنفيذ الحكم الصادر لاسترداد ثمن الأسهم حرصاً على حقوق المساهمين، وأنه يمتنع عن تسليم الأسهم إلى حين سداد الثمن الذي دفعه البنك في العام 2008، وكافة ما أنفقه من مصاريف لازمة لحفظ وصيانة ونماء الاسهم طوال السنوات التسع الماضية.