وتعليق نشاطه السّياسي والحزبي. جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن الحزب لم يكشف عن الأسباب التي دفعت بالرياحي إلى اتخاذ هذا القرار ولكنه أرجعها إلى "ظروف خاصة يستحيل بسببها القيام بنشاطاته". ووفق نص البيان ذاته فقد كلف الرياحي نائبه، وعضو المكتب السياسي سميرة الشواشي بمهام رئيس الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام، في وقت لم يحدد. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عاد الاتحاد الوطني الحر إثر اجتماعه بقيادتي حركتي نداء تونس (56 نائبا) والنهضة (68 نائبا) إلى وثيقة قرطاج التي كان انسحب منها في وقت سابق وهي وثيقة تحدد أولويات حكومة الوحدة التونسية ووقعت عليها أحزاب ومنظمات تونسية في 2016. وفي الفترة نفسها تشكل تحالف بين الأحزاب الثلاثة يطلق عليه "الترويكا" الجديدة، ويدعم الحكومة التونسية ويمثل حزاما سياسيا لها. وفي حزيران/يونيو الماضي أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي)، "اتخذ قرارا بتجميد" أرصدة وممتلكات السياسي ورجل الأعمال التونسي البارز سليم الرياحي. وسليم الرّياحي هو سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر(قبل استقالته اليوم) كما تولى منذ حزيران/يونيو 2012 رئاسة النادي الإفريقي قبل تقديم استقالته منه نوفمير/ تشرين الثاني الماضي. ومطلع نوفمبر الماضي تقدم الرياحي باستقالته من رئاسة النادي الافريقي التونسي معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة الى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية. يشار أنّ الرياحي ترشّح لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.