طهران - أفادت مواقع ايرانية اصلاحية أن مئات الإيرانيين خرجوا في تظاهرات الخميس في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار. وذكرت "شبكة أخبار نظر" أن معظم التظاهرات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله إن "التظاهرة غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن الشرطة واجهتها بكثير من التسامح". وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق تلغرام أشخاصا في مشهد التي تعد مركزا دينيا هاما في إيران وهم يهتفون "الموت لروحاني". ورددوا أيضا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في إشارة إلى الغضب في بعض الدوائر بتركيز الحكومة على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد. وقال محافظ مشهد إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة "محاولة تخريب الممتلكات العامة". وأفادت "شبكة نظر" أيضا عن خروج تظاهرات صغيرة في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد. وتم تشارك تسجيلات فيديو تظهر أيضا احتجاجات في نيسابور قرب مشهد. وكتب بيام برهيز رئيس تحرير "نظر" على تويتر "من غير الواضح من هو الشخص أو الجماعة التي نظمت هذه الاحتجاجات، لكن معظم الشعارات موجهة ضد روحاني". وقال في تغريدة ثانية إن رسالة تدعو إلى عدم التظاهر "بسبب غلاء الأسعار" تم تداولها مؤخرا على تلغرام. والوعد بإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الادارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية. ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40 بالمئة في ظل حكم سلفه محمود أحمدي نجاد. لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقض الاستثمارات ونسبة البطالة تبلغ رسميا 12 بالمئة، لكن الأرجح أن تكون أكثر في الواقع بحسب محللين. ولم يتضح ما اذا كانت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مشهد والآخذة في التمدد إلى مدن أخرى، شعبية عفوية أم أن وراءها جهات داخلية وخارجية. لكن تقارير سابقة كانت قد نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية تأكيدها وجود احتقان بين تيار الاصلاحيين وتيار المحافظين يقترب من الانفجار. والأربعاء أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني علي ربيع أن 6 ملايين مواطن غير مسجلين بأي مؤسسة ضمان اجتماعي. وقال في كلمة أمام النواب في الجمعية العامة للبرلمان "سبب المشاكل التي يواجهها برنامج تطوير الخدمات الصحية هو عدم توفر مصادر مستدامة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي". ووفقا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فاضلي في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن نسبة البطالة في البلاد هي عند 12 بالمائة وأن هذه النسبة ترتفع في بعض المدن إلى 60 بالمائة. وكانت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء قد نقلت عن هاجر تشناراني مندوبة مدينة نسابور في البرلمان الإيراني قولها "إن الظروف الاقتصادية والمعيشية في إيران مثيرة للقلق جدا".