قال البنك التجاري الكويتي إن الحكم الذي صدر أمس الاول، بالتمييز الجزئي، فيما يخص رد أسهم بنك بوبيان إلى شركة دار الاستثمار، يصب في مصلحة «التجاري»، فيما قضى به من إلزام 5 شركات برد ثمن الأسهم المقضي برد ملكيتها إليها. وأوضح البنك أن حكم التمييز جاء خلافاً لما انتهى إليه حكم محكمة الاستئناف، والذي كان قد قضى برد الأسهم دون الثمن، مشيرا الى أن الحكم جاء في مصلحته أيضاً، في خصوص ما قضى به من صحة التصرفات التي أجراها البنك على حساب شركة دار الاستثمار لديه منذ البيع الحاصل في 30 نوفمبر 2008. وأكد أنه سيُبادر بالسرعة المُمكنة لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته من محكمة التمييز باسترداد ثمن الأسهم، حرصاً على حقوق المساهمين، ويمتنع البنك قانوناً عن تسليم الأسهم للشركات الخمس، لحين سداد الثمن الذي دفعه البنك عام 2008، وكل ما أنفقه من مصاريف لازمة لحفظ وصيانة ونماء الأسهم طوال السنوات التسع الماضية. وتتعلق الدعوى بإبطال عقود بيع الأسهم المُبرمة بين 5 شركات مُدعية هي: الاختيار المميز للتجارة، الفرص المتميزة للتجارة، الدار لإدارة الأصول، الفكر التطويري للتجارة والتراث العريق للتجارة، وذلك ضد كل من: البنك التجاري الكويتي، مجموعة الأوراق، الكويتية للمقاصة، مدير سوق الكويت للأوراق المالية، الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني ومحافظ بنك الكويت المركزي بصفته.