ذكرت تقارير صحفية أمس أن فريقاً مقرباً من أمير قطر أوكلت له مهمة شن حملة لترهيب أبناء قبيلتي آل مرة والهواجر الذين لا يزالون يعيشون في قطر، وتهديدهم بالسجن، إن لم يظهروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الإساءة والنقد للمشايخ والأفراد الذين غادروا قطر بعد سحب جنسياتهم. وتحدثت التقارير عن معلومات تفيد بأن عدداً من المشايخ والوجهاء القطريين سيغادرون الأراضي القطرية إلى وجهات غير معروفة، بعد أن شعروا أنهم غرباء في وطنهم المحتل من قوات أجنبية. وتواصل الحكومة القطرية حملتها الممنهجة في الإساءة للشعب القطري، في محاولة لتركيعه، وإجباره على القبول بما آلت إليه الأوضاع، والتعايش مع المرتزقة الأجانب الذين يتمتعون بمباركة من «الحمدين» بمزايا مالية وعينية، على حساب حقوق الشعب القطري المسلوبة. وأوكلت مهمة حملة الترهيب لفريق مقرب من أمير قطر، وتفرغ الفريق لعقد لقاءات مع العشرات من أبناء قبيلتي آل مرة والهواجر، يهددهم من خلالها بالسجن، إن لم يظهروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه الإساءة والنقد للمشايخ والأفراد الذين غادروا قطر بعد سحب جنسياتهم. وحسب ما نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن الفريق يقود حملة ترهيب لمن لا يزالون يعيشون في قطر من قبيلتي آل مرة والهواجر، ويهدد بالسجن، إن لم يكيلوا الاتهامات ويوجهوا الإساءات للمشايخ الذين غادروا قطر، اعتراضاً على ما آلت إليه الأوضاع في الداخل القطري. وتشير المعلومات إلى أن الفريق جوبهوا بحالة من الرفض، بحجة أنهم ليسوا طرفاً في هذه الأزمة، وأن النظام القطري هو المعني بها، وعليه أن يدافع عن نفسه، وأن يوضح موقفه من حالة التهجير القسري لعدد من مواطني الإمارة من أبناء القبائل. وكشفت المعلومات عن أن عدداً من المشايخ والوجهاء القطريين سيغادرون الأراضي القطرية إلى وجهات غير معروفة، بعد أن شعروا أنهم غرباء في وطنهم المحتل من قوات تركية وإيرانية، ويدار من خلال مرتزقة مكنوا أقاربهم والمحسوبين عليهم من التحكم في مصالح المواطنين الأصليين. ومنذ أن ردت قطر على قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب القطري في 5 يونيو 2017 بمزيد من دعم حركات التدمير والتخريب وميليشيات إيران في المنطقة، والتضييق على المعارضين لذلك في الداخل، تحفَّزت عدة قبائل وشخصيات من العائلة الحاكمة لمواجهة الدوحة. وتوالت المظاهرات والمؤتمرات للمعارضة القطرية لعرض أدلة جديدة على دعم نظام تميم بن حمد آل ثاني للإرهاب ولتخريب دول المنطقة، ولكشف انتهاكاته لحقوق الإنسان في الوقت الذي يتهم الدول العربية الأخرى بقمع المعارضين والإعلام. أحداث متسلسلة وفي الـ 14 من سبتمبر دخلت المعارضة القطرية مرحلة جديدة بالعاصمة البريطانية لندن، التي استضافت المؤتمر الأول حول الأزمة القطرية وتداعياتها السياسية والاقتصادية المتعاظمة، الخطوة التي عدها مراقبون نقلة نوعية في الحركة الاحتجاجية ضد «تنظيم الحمدين» الحاكم في الدوحة. وبعد استمرار الدوحة في المكابرة للتهرب من قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لنظام قطر، دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد كبار أمراء الأسرة الحاكمة بقطر، في الـ 17 من سبتمبر الماضي، العقلاء من أسرة آل ثاني للاجتماع، لبحث الأزمة الخليجية وما آلت إليه الأوضاع بسبب تدخل السلطات القطرية في شؤون الآخرين، مؤكداً أن الوضع يمضي إلى الأسوأ، حتى بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين. وبعد يوم واحد من دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني للأسرة الحاكمة في قطر والشعب القطري وأعيانه، خرج الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ليعلن ليس فقط قبوله بدعوة الحوار، ولكن ليدعو صراحة إلى تطهير الدوحة من النظام الخائن وأعوانه، مؤكداً أن الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة بحق الخليج، وسمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه، لتنتقل بذلك المعارضة القطرية إلى مرحلة أخرى أكثر قوة ضد تنظيم الحمدين. رياح التغيير وبدأت رياح التغيير تعصف بسفن تنظيم الحمدين الذي شعر بالتوتر، حيث نفذت قوات أمن الدولة القطري، في الـ 16 من أكتوبر الماضي عملية اقتحام لقصر الشيخ سلطان بن سحيم، وصادرت ممتلكات شخصية وعائلية، واستولت على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية، وتعد عملية الاقتحام ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني. اقتحام قصر الشيخ سلطان أدى إلى قيام الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من «بطش نظام الحكم» في الدوحة. كما دانت الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين، وطالبت بالتحقيق في تلك الانتهاكات ضد المطالبين بإصلاحات سياسية. وأقدمت الدوحة على سحب جنسية 55 فرداً من عائلة آل مرة، ثم سحب الجنسية من شيخ «شمل الهواجر»، بعد توجيهه انتقادات لتنظيم الحمدين. كما سحبت السلطات القطرية الجنسية من شاعر المليون محمد بن فطيس المري، وذلك بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية. تعرية قطر من جهة أخرى وقبل عدة أيام، فضح الصحافي التركي محمد آجات كواليس الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا، والتي أبرمت في يونيو الماضي، لاسيّما أن الخوف دبّ في قصر الوجبة وباحاته الخالية من أبناء الشعب القطري، ما دفع تميم بن حمد إلى حماية حكومته بحراسات عسكرية تركية مشددة. وكانت صحيفة «جرتشك حياة» التركية، ومنافذ إخبارية تركية أخرى كشفت عن أسرار التواجد الكثيف للقوات التركية في الدوحة تحت عنوان «القوات التركية منعت محاولة انقلاب في قطر خلال حماية مقر الأمير» في الـ 5 من يونيو، ما دفع السفارة القطرية بتركيا إلى محاولة ادعاء السيادة المزعومة بنشر بيان خجول، قالت فيه إن «الرواية عارية عن الصحة تماماً». واليوم ظهر الصحافي التركي محمد آجات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متحدياً ومفنداً البيان، ومطالباً السلطات القطرية بالاعتذار. وأكد آجات أن معلوماته الواردة في الخبر متكئة على مصدر عسكري، «لم يسبق له أن ضلل أبداً»، وشدد على صحة المعلومات المنشورة في صحيفة «يني شفق» التركية (صحيفة الحزب الحاكم)، وأضاف أنه متمسك بمعلوماته العسكرية وبكافة تفاصيلها، كما أن مصدره العسكري لا يزال متمسكاً أيضاً بكافة المعلومات التي قدمها له.