أقرّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رأس السنة الأمازيغية المعروف بـ «يناير» والموافق في 12 كانون الثاني من كل سنة، عيداً وطنياً وعطلة مدفوعة الأجر ابتداء من الشهر المقبل، كما أمر الحكومة بإعداد الإطار القانوني لإنشاء أكاديمية وطنية لـ «الأمازيغية»، في أول رد رئاسي على الاحتجاجات التي تمّت أخيراً في منطقة القبائل على «التراخي في ترقية الأمازيغية». واعتُبر قرار بوتفليقة، خطوةً رئاسية جديدة «في مسار تعزيز الهوية الوطنية»، وكلّف الحكومة «باتخاذ الترتيبات اللازمة وعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقاً لجوهر الدستور». كما أمر الحكومة «بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية». وبدا واضحاً أن الرئيس الجزائري تجاوز مطالب المحتجين الذين تظاهروا مطلع الشهر الجاري، عبر اتخاذه خطوة كانت بعيدة المنال، وفق ناشطين من الحركة البربرية، بالاعتراف بـ «يناير» عيداً وطنياً، لتحتفل الجزائر بعد أقل من شهر برأس السنة الأمازيغية 2968، الذي يصادف في 12 كانون الثاني (يناير) سنوياً. وأبدت السلطات الرسمية العام الماضي، اهتماماً بالغاً تجاه الاحتفالات بالسنة الأمازيغية، في موقف «تصالحي» مع مسائل الهوية، على عكس عادتها في السنوات الماضية، حين كانت الحكومة تتجاهل مطالبات أمازيغية بإعلان هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بخاصة بعد اعتراف الدستور بالأمازيغية لغة رسمية مثل اللغة العربية. وطالب حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر في بيان، بإصدار قرار يثبت «يناير» عيداً وطنياً، ثم لحق بالحزب شخصيات «بربرية» أبرزها نور الدين أيت حمودة، القيادي السابق البارز في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». ونُقل عن الرئيس بوتفليقة قوله في جلسة الحكومة مساء أول من أمس، إن «هذا الإجراء على غرار كل الإجراءات التي اتُخذت سابقاً لمصلحة هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه تحديات عدة على الصعيدين الداخلي والإقليمي». وأضاف أن «التطورات السياسية والدستورية الأخيرة تعتبر من دون شك مكتسبات مهمة حيث بات يُنظر للغة الأمازيغية كعنصر أساسي في التلاحم الوطني وبالتالي فإن عملية ترسيمها تكرس شروطاً جديدة للتكفل بها وتطويرها على كل المستويات المجتمعية». ورحّب كل من «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» و «جبهة القوى الاشتراكية» بقرار إعلان «يناير» عيداً وطنياً، لكن كلاهما طالبا بمزيد من «الصدق» في خطوات ترقية الأمازيغية من «دون حسابات سياسية ضيقة». وبذلك يكون بوتفليقة قد تفادى احتجاجات محتملة في 12 كانون الثاني المقبل، وهو عادةً موعد تظاهرات ثقافية أمازيغية لاسيما في منطقة «القبائل».