يواجه بنك "يو.بي.إس" أكبر مصرف في سويسرا غرامة تصل إلى 6.3 مليار دولار إذا أدين في تحقيق فرنسي بخصوص ما إذا كان البنك ساعد عملاء أثرياء في فرنسا على التهرب من الضرائب. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أمرت محكمة فرنسية البنك بالفعل بإيداع ضمان قدره 1.1 مليار يورو (1.4 مليار دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية غير أن صحيفة لوتان السويسرية قالت إنها اطلعت على وثيقة قضائية تظهر أن البنك قد يواجه غرامة تصل إلى 5 مليارات يورو. وتحمل الوثيقة تاريخ 23 تموز (يوليو) وهو نفس اليوم الذي صدرت فيه أول أوامر من المسؤولين الفرنسيين للبنك بدفع قيمة الضمان، ونقلت لوتان عن الوثيقة أن نموذج أعمال "يو.بي.إس" السويسري تضمن توفير السرية المصرفية لعملائه بما يتناقض مع لوائح السلطات المالية الفرنسية. وكان البنك قد أدان بقوة مطالبته بدفع 1.1 مليار يورو حين صدرت الأوامر في تموز (يوليو)، وأشار البنك الشهر الماضي إلى أنه سيقدم طلب استئناف جديد لحكم المحكمة الفرنسية الذي يطالبها بالدفع بعد رفض طلب الاستئناف الأول. ونزل سهم "يو.بي.إس" 1.9 في المائة في ظل ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.8 في المائة، وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه البنك السويسري أيضا مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف، وحذر البنك في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه يواجه غرامات جديدة بعد التأكيد على إجرائه محادثات لتسوية هذه المزاعم.