ينتهي المطاف بالمتورطين في قضايا فساد في العراق، إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال، أو خارج القضبان بعد أن يُعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد الإرهابيين.في بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الآخر، في عملية محاربة الفساد.ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن الموضوع ما زال «نظرية بحتة». وقبل إعلان النصر النهائي على تنظيم «داعش» في مطلع ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد. وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية، وأن الإجراءات تسير على قدم وساق، وهناك قوائم قيد التحقيق «وسنفاجئ الفاسدين»، لكن الهاشمي يؤكد ألاَّ شيء سيتغير «ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق».وترى النائبة في البرلمان العراقي ماجدة التميمي أن «الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة»، منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة لإزاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول: «من المؤكد أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب على داعش». وتوضح: «كل الأحزاب لديها فاسدون ولا أتصور يوجد حزب بدون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة»، مضيفة: «إذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء، وتحتاج إلى دعم دولي وداخلي من الأحزاب نفسها لمكافحته». وتسيطر الشكوك على إمكانية القيام بأي شيء ناجع وحاسم. وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحفيين ساخراً: «إن المسؤول الذي يسرق مبلغاً أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه بأنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ». ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة من الأموال، استناداً إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المبالغ «تطايرت مثل الدخان». وتفوق هذه الأموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية، وإجمالي الناتج المحلي للبلاد.ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات، وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية.ويقول النائب الدراجي: «إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلاً على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار، «لكن دفعت ما قيمته 144 مليوناً»، ويقول ساخراً «أي سَرَقنا»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. ويقول مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الأمم المتحدة، لتتبع عمليات تهريب وغسيل الأموال. ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، أن «هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية، وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب». ويقول بيرقدار: «التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها، أو التي تسبب اختلاسها بأضرار». ويرى مصدر قضائي أن «التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال، قبل عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون ملياراً، يدفع المليارين ويغادر السجن». ويضيف ساخراً: «إنها بمثابة قرض مصرفي».(أ.ف.ب)