تسعى دول الخليج إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10 في المائة في 2015، ويجب أن ترتفع الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى تريليون دولار في 2020 من 323 مليار دولار في عام 2015 نصيب السعودية منها 293.3 مليار دولار. تعول دول المجلس على القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل لديها التي تعتمد بشكل رئيس على قطاع النفط والغاز في مداخيلها، وتعتمد على الريع القادم منه في الصرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتجاوز حجم مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول المجلس حاجز 40 في المائة، بينما لا يتجاوز حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والمدعوم بشكل كبير من قبل حكومات دول المجلس حاجز 10 في المائة، حيث بلغ الناتج الصناعي في عام 2016 في السعودية فقط 56.88 مليار دولار، بينما في تركيا تجاوز حجم الصادرات 155 مليار دولار. هذا بسبب أن إيرادات الصناعات الكيماوية في دول المجلس على الرغم من مكانتها العالمية في موارد النفط والغاز، لكن إنتاجهما لا يتجاوز 2 في المائة من إيرادات صناعة البتروكيماويات العالمية التي تبلغ 4 تريليونات دولار سنوياً، بسبب إنتاج المنطقة المحدود من المنتجات المتطورة ذات القيمة المضافة التي لا تكاد تصل المنتجات المتطورة سوى 1 في المائة في مقابل 25 في المائة لأوربا، وكذلك النسبة نفسها للولايات المتحدة. المنطقة لا تستهلك من منتجات البتروكيماويات سوى 18 في المائة لتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، ويتم تصدير 80 في المائة كسلع أساسية، فيما لا تصدر الولايات المتحدة سوى ثلث إنتاجها كسلع أساسية، وتحويل ثلثي إنتاجها إلى منتجات ذات قيمة أعلى، والتي تستطيع جذب عدد أكبر من العمالة حيث توظف دول الخليج نصف مليون فقط، بينما في الولايات المتحدة وأوربا ما بين خمسة وستة ملايين عامل، هذا إلى جانب ضعف منافسة صناعاتنا الصناعات العالمية حيث تتجاوز تكاليف التشغيل 15 - 20 في المائة عن المستويات الأمريكية، وضعف مستوى الصناعات الصينية، مما أسهم في تراجع ربحية صناعات المنطقة، وتراجع تنافسيتها فقط تعتمد على مزايا تكلفة اللقيم المدعوم من الدولة وليس على الريادة في تكاليف الإنتاج. تتجه الدولة نحو إنتاج الصناعات الكيماوية المتخصصة والمنتجات التحويلية وإعطاء الأولوية للمنتجات المتميزة التي تحمل العلامة التجارية للشركة، والتي يمكن أن تنافس أفضل المنتجات الكيماوية، من خلال دمج مصانع الكيماويات مع باقي المنظومة الصناعية، وأن المواد المتطورة التي ستنتجها السعودية ستفتح الباب أمام تطوير صناعات تنافسية أخرى في مجال صناعة السيارات والطائرات والطاقة المتجددة والأدوية والتقنية الحيوية والتصنيع العسكري ومواد البناء وغيرها. خصوصاً أن السعودية برعاية شركة أرامكو اتجهت نحو رفع نسب المحتوى المحلي المشترطة إيجاد سلسلة إمدادات أكثر قوة وتنافسية، من أجل مواكبة حصة أوربا البالغة 25 في المائة من إيرادات الكيماويات المتخصصة العالمية بحلول 2030. كما تتجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين التكرير والكيماويات مما يتيح لإنتاج السعودية من البتروكيماويات درجة أكبر من التنوع تتولاه شركتا أرامكو وسابك خصوصاً بعدما أعلنتا عن مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار وسيعالج 400 ألف برميل يوميًا من النفط لإنتاج 9 ملايين طن من الكيماويات والزيوت الأساسية سنويًا ورفع ناتج قطاع البتروكيماويات من 133.33 مليار دولار إلى 453.3 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة الصادرات غير النفطية من نحو 53.33 مليار دولار إلى 666.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها.