حسام عبدالنبي (دبي) قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إن أبوظبي تقود النمو النوعي في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج، من حيث التوجه نحو إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، موضحاً أن هذه المنتجات تشمل المنتجات المخصصة لقطاعات بعينها مثل منتجات البوليمرات الهندسية والمنتجات التي تدخل في الصناعات الدوائية والصيدلانية، وكذلك المنتجات التي تستخدم المطاط الصناعي والتي تخلق صناعات تحويلية، وهي منتجات غير متوافرة حالياً. وأكد السعدون، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، خلال منتدى جيبكا السنوي التاسع للبلاستيك «بلاستيكون»، الذي بدأت فاعلياته في دبي أمس، أن الاقتصاد الدائري في صناعة البتروكيماويات والكيماويات يعد مفهوماً أوسع من عمليات إعادة التدوير، حيث يشمل عملية الإنتاج كاملة بدءاً من تصميم المنتجات واختيار المنتجات التي تحتاج أقل معدل من مدخلات الإنتاج، وأن تصبح عملية الإنتاج أكثر كفاءة، وصولاً إلى إعادة تدوير أي فضلات من عملية الإنتاج داخل المصنع. وأضاف أن الاقتصاد الدائري يشمل أيضاً أن يكون المصنع مسؤولاً عن المنتج خلال دورة حياته كاملة حتى بعد بيع المنتج للمستهلك النهائي بمعنى أن يتم إيجاد نوع من الشراكة مع المستهلك؛ بهدف استخدام فضلات المنتج المبيع فيما بعد كمدخلات إنتاج في عملية ثانية قد تكون إعادة تدوير أو تصنيع منتجات أخرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري له انعكاسات إيجابية كبيرة على الصناعة عبر خلق فرص استثمارية أكبر، وإيجاد صناعات يتم تطويرها بناء على هذا المفهوم، إلى جانب ترشيد الموارد الطبيعية التي تدخل في الإنتاج مثل الغاز والنفط والمشتقات النفطية وهي منتجات قابلة للنفاد. وطالب السعدون، الشركات الخليجية والجهات المسؤولة عن التشريعات ووضع السياسات بتبني مفهوم الاقتصاد الدائري حيث تعد الصناعات الكيميائية في منطقة الخليج العربي متأخرة بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم، خاصةً منطقة أوروبا، التي اتخذت خطوات متقدمة في الانتقال من نموذج الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري. وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى أداء وقابلية تدوير المواد البلاستيكية عدة مرات، إذ سيتطلب ذلك تغيير نهج الأعمال من مجرد بيع المنتجات إلى بيع منتجات عالية الأداء على مدار دورة حياتها، منوهاً بأن بعض الشركات الخليجية لديها مبادرات في هذا الشأن، ولكن يجب بلورة سياسات واستراتيجيات واضحة من أجل التعاون بين جميع الأطراف، لاسيما أن ذلك يحقق المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد من خلال خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى التقليل من الأثر البيئي عبر استغلال مواد يتم إهدارها وقد تضر بالبيئة حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل طن من نفايات البلاستيك تتم إعادة تدويرها تسهم في خلق نحو 10 وظائف جديدة في المنطقة. وأجمع الخبراء والمتحدثون من رواد الصناعات الكيماوية في منطقة الخليج، خلال منتدى جيبكا على أهمية اعتماد مفهوم الاقتصاد الدائري، لما يترتب على ذلك من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة في حال تم الاستفادة منه بشكل صحيح. وأكدوا أنه يتعين على الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال، العمل معاً من أجل زيادة نسبة استخدام المواد البلاستيكية القابلة للتدوير بحيث لا ينتهي بها المطاف في مكب النفايات أو لتشكل عبئاً على البيئة، مشيرين إلى أن هذه الصناعة تحتاج إلى تطوير قدراتها على الابتكار والعمل بشكل وثيق مع المنظمين، وذلك لصياغة إطار العمل الأنسب لإدارة النفايات البلاستيكية وتأسيس بنية تحتية مناسبة واعتماد معايير عالمية المستوى.