أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، انه يؤيد اجراء انتخابات في ليبيا في 2018 يطالب بها المجتمع الدولي، مهدداً في المقابل بالاستيلاء على السلطة في حال فشلت العملية السياسية. وفي تصريح أدلى به مساء أمس (الخميس)، لقناة «ليبيا الحدث» القريبة منه، رفض حفتر ما اعتبره «دعاية مغرضة بأن القيادة العامة تقف ضد أي حل سياسي، وأننا نعرقل الجهود السلمية المحلية والدولية وأننا نرفض التوافق بين الليبيين وضد الحوار ولا نؤمن إلا بالعنف واستخدام القوة في حل الخلافات والنزاعات ونحب الحرب ونكره السلم وأننا لا نؤمن بالديموقراطية وضد الانتخابات». وتدارك حفتر: «لكن في الحقيقة التي أود أن يعلمها كل الليبيين وباختصار شديد هي أننا نحن من دفع العالم إلى القبول على مضض بمسار الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي» في ليبيا. ودعا حفتر الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «من دون مماطلة ومن دون غش أو تزوير»، محذراً في المقابل «كل من تسول له نفسه» من «التلاعب بالعملية الانتخابية». وقبل اعلانه هذا، كان موقف حفتر غامضاً حيال اجراء الانتخابات في 2018، والتي تندرج ضمن خطة العمل التي تقدم بها مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة. ولا يعترف حفتر وحكومته المنبثقة من برلمان منتخب في 2014 والذي يتخذ مقراً في طبرق شرق البلاد، بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والتي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول (ديسمبر) 2015. ولم تلق حكومة الوفاق الاجماع منذ اتخاذها طرابلس مقراً في اذار (مارس) 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها على انحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة. وطعن خصومها في شرعيتها على أساس انها تولت مهماتها من دون الحصول على ثقة برلمان طبرق، وهو ما ينص عليه اتفاق الصخيرات. وكان حفتر أعلن رداً على اعتبار مجلس الامن اتفاق الصخيرات «الاطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الازمة السياسية في ليبيا»، ان الاتفاق السياسي «انتهت صلاحيته». واثر موقفه هذا مخاوف من امكان اعتماده خيار «السيطرة بالقوة» على السلطة. الا ان محللين يقولون ان حفتر ليس لديه القوة اللازمة ولا يتمتع بالدعم الكافي للتقدم غرباً حيث تنتشر مجموعات مسلحة معادية له هي الاقوى في ليبيا. وتأتي تصريحات حفتر في اعقاب حملة لمناصريه طالبوه فيها بتولي السلطة من طريق «تفويض شعبي». وأعلن حفتر أمس: «مما لا شك فيه أنه إذا ما استنفدت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلمياً من طريق انتخابات حرة ونزيهة، فإن التفويض سيصبح خياراً متقدماً قد لا يوجد سواه على الساحة السياسية». واعتبر ان «تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي شيء وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شيء آخر، فالاتفاق السياسي انتهى بشكل تلقائي بعد مرور سنتين على توقيعه، وهذا كلام غير قابل للنقاش أو الجدل».