أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن عقوبة المتلاعبين وغير الملتزمين بفحص ومعايرة المضخات بمحطات الوقود إلكترونياً اعتباراً من سبتمبر الماضي، تتضمن السجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال مع التشهير وترحيل العمالة. وأضاف المتحدث الرسمي للوزار عبدالرحمن الحسين، وفقاً لـ"الوطن"، أن الوزارة تجري الاختبارات الإلكترونية اللازمة لمضخات الوقود، وتمنح شهادة بنتيجة الفحص، كما تضع ملصقاً بنتيجة الفحص على المضخات بالمحطة. وتابع المتحدث، في حال وجود مخالفة لنظام الغش وحماية المنافسة، تغلق المحطة وترفع الوزارة بالمخالفة إلى الجهات القضائية للتحقيق، تمهيداً لتطبيق النظام بحق المخالف ومعاقبته بالسجن والغرامة وترحيل العمالة، بالإضافة للتشهير به، وذلك بنشر الأحكام في صحيفتين محليتين على نفقته.