كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن أن العقوبات التي تنتظر محطات الوقود غير الملتزمة بالفحص ومعايرة المضخات إلكترونيا اعتبارا من سبتمبر الماضي. وبينت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة 500 ألف، وترحيل العمالة الأجنبية، موضحة أنها تقوم بمنح الشهادة بعد القيام بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات، وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي. ووفقا لـ”الوطن” فقد أكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تضع ملصقا بنتيجة الاختبار على جميع المضخات بالمحطة، وفي حال وجود مخالفة يتم إغلاق المضخة والرفع للجهات القضائية بوجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. وأوضح أن الجهات القضائية تقوم بالتحقيق وإصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري التي تصل العقوبة فيها إلى السجن سنتين، وإعلان الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى ترحيل العمالة الأجنبية المتورطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم عودتهم للعمل في المملكة.