ما بين الاحتفال بوداع عام ميلادي واستقبال آخر ، تهل علينا ذكرى مناسبة إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية ، والذي تمر ذكرى تأسيسه الـ 56 بنهاية العام الحالي. ويواصل الصندوق مع بداية العام الجديد عطاءه وجهوده في دعم قضايا التنمية في الدول النامية، ومد يد العون والمساعدة لهذه الدول ، وهي المؤسسة التنموية الرائدة الذي صدر قانون إنشائها عقب استقلال الكويت في نهاية الستينيات. وعلى امتداد السنوات السابقة المنقضية من عمره استطاع الصندوق من خلال آلياته ووسائله التمويلية المالية والفنية من تحقيق كثير من الأهداف التي أنشئ من اجلها، وأصبح وجوده ومساهماته ومشروعاته القائمة في أكثر من مائة دولة (عدد الدول التي يتعاون معها حتى تاريخه بلغ 106 دولة) شاهداً على جهوده الإنمائية . ويلاحظ أنه عبر السنوات الستة والخمسون الماضية التي قدم الصندوق فيها كل جهوده وخبراته في دعم التنمية أنه أصبح له سمات وقسمات محددة ، يعرفه بها العالم ، وتعرفه بها مؤسسات التنمية في العالم أجمع ، فالصندوق الكويتي الذي تأسس في البداية لخدمة الدول العربية فقط ، كان دائما عينه على أشقائه العرب الذين يتطلعون لإقامة مشاريع تنموية ، ولكن في عام 1974 طور نشاطه ووسع دائرة جهوده فأصبح يقدم مساعداته لجميع الدول النامية ، لكن هذا العون هو عون غير مشروط بأي شروط سياسية ، و يركز على الأولويات التي لدى الحكومات . الأمر الذي ساعد دولة الكويت على تبوأ مكانة متقدمة في خدمة المجهود العالمي للتنمية، والتي ساهم في الصندوق في تحقيقها وترسيخها كونه المؤسسة التي تضطلع بتنفيذ توجهات الدولة في تقديم الدعم التنموي . فالصندوق هو الممول للمبادرات السامية التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد، والتي تصب في دعم هذه الدول والشعوب، وفي مقدمتها مبادرة انشاء صندوق الحياة الكريمة الذي تقرر انشاؤه بعد ازمة ارتفاع الاسعار العالمية للأغذية بمبلغ مائة مليون دولار، والتي اشرف الصندوق الكويتي علي إدارتها وتوقيع الاتفاقيات مع الدول المستفيدة منها (بلغ عدد الدول المستفيدة منه 22 دولة إسلامية) . وهناك أيضا مبادرات أطلقها سمو الامير كدعم القارة الافريقية عبر تقديم قروض ميسرة بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية في القارة الأفريقية على مدى خمس سنوات. والقارة الآسيوية التي دعا فيها سموه دول حوار التعاون الآسيوي لحشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار أمريكي لبرنامج يهدف إلى تمويل مشروعات إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية ومساعدتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وأعلن سموه مساهمة دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة إلى مساعدة النازحين السوريين حيث حشدت الكويت موارد مالية بمبلغ 7 مليارات دولار لدعم النازحين السورين في الدول التي نزحوا إليها و قدمت الكويت لهذا الغرض مبلغ 1.6 مليار دولار . كما تستعد دولة الكويت لاستضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق خلال الفترة من 12-14 فبراير 2018 ، والذي يعقد برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ايمانا من سموه بأهمية دعم أمن واستقرار العراق ومساعدته على استعادة دوره الإقليمي و الدولي . ولا شك أن هذا التوجه يعكس التقدير الكبير الذي توليه الكويت أميراً وحكومة وصندوقاً لترسيخ القيم العربية وتحقيق التضامن العربي ومساندة الدول العربية الشقيقة على تجاوز الملمات والمشكلات التي تلم بها . وفي تصريح له بمناسبة حلول الذكرى السادسة والخمسين لإنشاء الصندوق الكويتي أعرب المدير العام عبدالوهاب البدر باسمه وباسم العاملين بالصندوق عن خالص تهانيه للكويت أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد وبدء الصندوق الكويتي عاماً جديداً في مسيرته الطويلة . وشدد المدير العام في تصريحه على استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التنمية في هذا العصر وقال: "لقد نمت التحديات التنموية بشكل أكثر تعقيداً خلال السنوات وأصبحت عملية التنمية تتطلب جهوداً وتعاوناً بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق" . وأضاف البدر أن استراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن كذلك تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر. بالإضافة إلى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاعات كالزراعة للإسهام في الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، وتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية نظراً لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخلق فرص جديدة للعمل. وأضاف البدر أن المسيرة الطويلة للصندوق الكويتي، ومراحل التطور التي مر بها ، والجهود التي ساهم بها في مجالات التنمية المختلفة ، والتي تطورت على مدار العقود الماضية ، بما فيها من مجالات تنمية جديدة دخلها لأول مرة مثل مجالات التعليم والصحة ، وتقديم العون والمساعدة للدول المنكوبة بالأوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها الناشئة عن الحروب والصراعات المختلفة توضح بجلاء الدور الذي يقوم به الصندوق الكويتي مجال عمله والرسالة التي يضطلع بها . ونوه مدير عام الصندوق بالمردود الاقتصادي الذي تحقق منذ زمن طويل ولايزال الصندوق يواصل تحقيقه، فمنذ العام 1987 أصبح الصندوق يمول نفسه ذاتيا ولم يعد يعتمد على الدولة في تمويله، وبات يحقق أرباحا من عوائد نشاطه وفوائد قروضه، وفضلا عن ذلك فإنه يقدم جانبا من هذه الأرباح لدعم موارد بعض مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي يقدم لها الصندوق ومنذ العام 2003 يتم استقطاع نسبة لا تتجاوز (25%) من الأرباح الصافية للصندوق لدعم مواردها. وقام الصندوق حتى سبتمبر 2017 بتحويل مبلغ 296 مليون دينار كويتي من المبالغ الواجب سدادها لصالح المؤسسة العامــة للرعايـة السكنيـة. وأضاف البدر أن الصندوق قد أسهم أيضا في عدد من الأنشطة والمبادرات المحلية الأخرى كإطلاق برنامج لتدريب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج، وإتباع سياسات وإجراءات لتشجيع الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين بالمشاركة في تنفيذ المشروعات.