علقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على ما نشر في بعض وسائل الاعلام من إعفاء المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف ‏السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة من الضريبة. وأكدت الهيئة أن تلك المعلومة خاطئة ولم تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل أو عن مدير العمليات بمشروع ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية. وأضافت أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة. وأهابت الهيئة بالجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمية لكل ما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.