مازالت تداولات قطاع السكن الخاص بالعاصمة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات لقيمة تداولات القطاع، التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي للشهر الثاني على التوالي، حين بلغت 27 مليون دينار في نوفمبر، تمثل 28 في المئة من قيمة تداولات المحافظات بقطاع السكن الخاص، مقابل حصة شكلت 30 في المئة في أكتوبر. ذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن قيمة تداولات السكن الخاص اقتربت من 97 مليون دينار في نوفمبر، منخفضة على أساس شهري بنحو 17 في المئة، مع تذبذب المعدلات الشهرية التي يسجلها في الأشهر الأخيرة من العام، ورغم هذا الأداء الشهري المنخفض فإن قيمة التداولات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى 30 في المئة. وأشار التقرير إلى أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص ارتفع إلى أكثر من 360 ألف دينار في نوفمبر، أي أعلى مستوى يصله خلال النصف الثاني من العام الحالي، لكن يلاحظ تذبذب قيمة هذا المؤشر بين شهر وآخر حول قيمة أقل بقليل من قيمة الصفقة في نوفمبر. وسجل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع زيادة شهرية قدرها 17 في المئة، بعدما تراجع في أكتوبر بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، بينما على أساس سنوي ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بشكل كبير وصلت نسبته الى 24 في المئة في نوفمبر، وذلك للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض على أساس سنوي، وتعزز هذه النسبة الاتجاه التصاعدي الذي يسير به هذا المؤشر. وسجل عدد الصفقات المتداولة 269 صفقة في قطاع السكن الخاص في نوفمبر (236 صفقة عقود، 33 صفقة وكالات) بانخفاض شهري كبير اقترب من 29 في المئة، بعدما زاد عدد صفقات القطاع في أكتوبر بنسبة شهرية قدرها 46 في المئة، ما يوضح تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس شهري. وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 7 في المئة في نوفمبر، محافظا بذلك على المسار التصاعدي لمعدل التغير المحسوب على هذا الأساس، رغم اتجاهه التنازلي المتذبذب تحديدا في النصف الثاني من العام الحالي. توزيع مبيعات «الخاص» ومازالت تداولات قطاع السكن الخاص بالعاصمة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات لقيمة تداولات القطاع التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي للشهر الثاني على التوالي، حين بلغت تداولاتها 27 مليون دينار في نوفمبر، تمثل 28 في المئة من قيمة تداولات المحافظات بقطاع السكن الخاص، مقابل حصة شكلت 30 في المئة في أكتوبر، وتركزت قيمة التداولات في قرطبة بنحو 9.3 ملايين، ثم منطقة عبدالله السالم بنحو 2.4 مليون، تليها منطقة الدعية بتداولات قيمتها 2.3 مليون. وزادت تداولات السكن الخاص في حولي لتصل إلى 23.6 مليون دينار في نوفمبر، تمثل 24 في المئة من تداولات القطاع في نوفمبر، مقابل حصة شكلت 19 في المئة من تداولات المحافظات على السكن الخاص في أكتوبر. وتركزت التداولات في منطقة سلوى بقيمة بلغت 6.6 ملايين دينار، تليها منطقة حطين بقيمة قدرها 4.2 ملايين، ثم تأتي منطقة السلام بقيمة 2.9 مليون، تليها منطقة مشرف بنحو 2.3 مليون. وبلغت قيمة التداولات في الأحمدي، التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في نوفمبر، نحو 14.2 مليون دينار، تمثل 14 في المئة من قيمة تداولات القطاع بالمحافظات، مقابل 20 في المئة في أكتوبر. وبلغت قيمة التداولات في صباح الأحمد البحرية 5.1 ملايين دينار كأكثر المناطق السكنية قيمة في المحافظة خلال أكتوبر، تليها منطقة المنقف بما قيمته 1.7 مليون، ثم العقيلة بما تزيد قيمته على 1.5 مليون. العقارات الاستثمارية وبلغت تداولات القطاع الاستثماري 42 مليون دينار في نوفمبر، مقابل 61 مليون دينار في أكتوبر، حيث انخفضت قيمتها بنسبة شهرية تصل إلى 32 في المئة، بعدما تراجعت أيضا في أكتوبر، لكن بنسبة أكبر، مع تذبذب شديد للمعدلات الشهرية التي تسير بها تداولات القطاع. أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة كبيرة هي الأعلى خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام، وقدرها 42 في المئة، ومازالت أفضل من تراجعها على أساس سنوي في معظم الأشهر في العام الماضي، ما يعني اتجاها تصاعديا نسبيا لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي وتحسنها في العام الحالي. وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري في نوفمبر حين وصل إلى 681 ألف دينار، مقابل نحو 573 ألفا في أكتوبر، وبذلك يستمر التذبذب في هذا المؤشر، خاصة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع متوسط الصفقة بنسبة 19 في المئة عن مستواه المنخفض على أساس شهري في أكتوبر. أما على أساس سنوي وللشهر الثالث على التوالي فقد واصل متوسط قيمة الصفقة ارتفاعه مسجلا نسبة قدرها 10 في المئة عن قيمتها في نوفمبر العام الماضي، ويلاحظ اتجاها تصاعديا لكنه يتسم بالتذبذب لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي. وبلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 61 صفقة في نوفمبر، وهو من أدنى المستويات التي يصلها عدد الصفقات في هذا القطاع، مسجلا تراجعا شهريا نسبته 43 في المئة عن عددها في أكتوبر. ويتضح أن عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع مازال متذبذبا، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع للمرة الرابعة على التوالي، مسجلا نسبة 47.4 في المئة على أساس سنوي، وبذلك تستمر حالة التذبذب الواضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في عدد صفقات هذا القطاع. توزيع «الاستثماري» بالمحافظات فاقت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس اسبوعي في حولي نحو 11.5 مليون دينار، تساهم بحصة قدرها 29 في المئة من تداولات القطاع في المحافظات، مقابل ما يشكل نحو 49 في المئة في أكتوبر. وتركزت قيمة التداولات خلال أكتوبر في منطقة السالمية، بقيمة اقتربت 8.2 ملايين دينار، تليها منطقة ميدان حولي بما يقترب من 1.8 مليون دينار، ثم منطقة حولي بقيمة تداولات تفوق 1.5 مليون. واقتربت قيمة التداولات في العاصمة من 9.9 ملايين دينار خلال نوفمبر، تشكل 25 في المئة من تداولات القطاع بالمحافظات، ما ساهم بحصة قدرها 4 في المئة في أكتوبر، وتركزت التداولات في منطقة بنيد القار بتداولات قيمتها 5.9 ملايين، تليها منطقة الشرق بقيمة 4 ملايين. وفاقت قيمة التداولات الاستثمارية في الأحمدي في نوفمبر 9.5 ملايين دينار، تساهم بما نسبته 24 في المئة من تداولات القطاع بالمحافظات، مقابل ما مثل 14.5 في المئة في أكتوبر، وتركزت التداولات خلال نوفمبر في منطقة أبوحليفة بتداولات فاقت قيمتها 3.9 ملايين، تليها منطقة المهبولة بقيمة اقتربت من 2.8 مليون، ثم منطقة المنقف بتداولات بلغت قيمتها نحو مليوني دينار. قيمة التداولات «التجارية» بلغت تداولات القطاع التجاري 26 مليون دينار في نوفمبر بتراجع شهري نسبته 44 في المئة، بعدما تضاعفت إلى نحو 47 مليون دينار في أكتوبر، أي نحو ستة أضعاف قيمتها على أساس شهري، ما يؤكد استمرار تذبذب تداولات القطاع بين الارتفاع الشديد والانخفاض، مع تذبذب الأداء والمعدلات الشهرية التي تسجلها تداولات القطاع التجاري، وبالتالي انخفضت قيمة تداولات هذا القطاع على أساس سنوي بنسبة 69 في المئة، ويلاحظ تذبذب واضح لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي التي يسجلها القطاع. وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري نحو 5.2 ملايين دينار في نوفمبر، منخفضا من 6.6 ملايين في أكتوبر، وللشهر الثاني على التوالي يسجل المؤشر تراجعا شهريا، لكن بنسبة 22 في المئة في نوفمبر، أي بضعف النسبة التي تراجع بها في أكتوبر على أساس شهري، في حين انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة وصلت إلى 44 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي، وتتسم معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي في هذا المؤشر بالتذبذب الشديد. وسجل عدد التداولات العقارية التجارية 5 صفقات في نوفمبر، بانخفاض بمقدار صفقتين فقط، أي نحو 29 في المئة مقابل 7 صفقات سجلت في أكتوبر، وتراجع عدد تداولات القطاع بنسبة تفوق 44 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، مواصلا تراجعه الذي سجله في معظم الأشهر من العام الحالي باستثناء 3 أشهر فقط آخرها في أكتوبر. وفاقت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في العاصمة 25.8 في نوفمبر، مقابل نحو 36.4 مليون دينار في أكتوبر، مع تركز التداولات في هذا القطاع بمنطقة القبلة، وبلغت قيمة التداولات على عدة مبان تجارية بالمنطقة نحو 20.3 مليون دينار، بينما اقتربت التداولات من 2.6 مليون دينار قيمة بضعة محلات تجارية ومخازن بذات المنطقة خلال نوفمبر. ارتفاع صفقات العقارات الحرفية ارتفعت تداولات العقارات الحرفية إلى نحو 2.2 مليون دينار في نوفمبر، بزيادة شهرية نسبتها 50 في المئة، مقابل 1.4 مليون دينار في أكتوبر، ورغم الزيادة الشهرية الكبيرة فإن تداولات هذا القطاع تبدو متوسطة القيمة مقابل أدائها في معظم الأشهر من العام الحالي. ويواصل معدل التغير الشهري لهذا القطاع مساره المتذبذب، ورغم هذا الارتفاع الشهري فإن تداولات هذا القطاع على أساس سنوي تراجعت بنسبة 26 في المئة، ويلاحظ تذبذب معدلات التغير السنوي في هذا القطاع. وبلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الحرفي 3 صفقات في نوفمبر، بانخفاض شهري مقداره 5 صفقات، ونسبته 62.5 في المئة، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، مقابل عددها الذي تراجع إلى 8 صفقات في أكتوبر. وارتفع عدد الصفقات في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 50 في المئة، أي بمقدار صفقة واحدة فقط، وبلغ عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في الفروانية صفقتين في العارضية الحرفية قيمتهما 2.4 مليون دينار، منها 1.9 مليون دينار قيمة لمخازن بذات المنطقة، بينما شهدت مبارك الكبير صفقتين لأراض حرفية قيمتها 1.2 في منطقة أبوفطيرة الحرفية، تصل مساحتها الى 1000 مربع في نوفمبر. ولم تسجل تداولات الشريط الساحلي أي بيانات في أكتوبر، بعد آخر نشاط تداولات في يوليو الذي يعد الشهر الثاني فقط في العام الحالي للتداولات على هذا القطاع، حين بلغت قيمتها 13.8 مليون دينار، لمجمع مطاعم على الشريط الساحلي.