أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد الربيان ينتهي أول يناير ٢٠١٨ ويحظر صيده في المياه الاقليمية الكويتية، داعيا هيئة الزراعة إلى دراسة تحديد موعد صيد الربيان بالموسم المقبل آملا أن يتم الاجتماع مع الجهات المعنية بمشاركة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك وذلك لدراسة هذا الامر من جميع زواياه لأن القرار الذي صدر بتحديد موعد الحظر تضمن عبارة (حتى إشعار آخر ) وهى تحمل الكثير من التساؤلات لعموم الصيادين.وقال الصويان إذا كانت الجهات المعنية ترى ان هناك توجها بإصدار قرار يمنع صيد الربيان بالمياة الاقليميه الكويتية بالموسم القادم فعليها أولا دراسة عواقب الأمور وما يترتب عليه من آثار سلبية سبب الديون والالتزامات المالية على اصحاب رخص الجر الخلفي خاصة أن هيئة الزراعة تنفرد بذلك القرار فى دولة الكويت بناء على توصية الهيئة العامة للبيئة.وأوضح أن الدول المجاورة من حولنا تبدأ موسمها من بداية اغسطس لغاية نصف فبراير ومن غير المنطقي أن توقف الكويت صيد الربيان في حين ان الدول من حولنا تستمر في صيده.وأشار إلى أنه كان يجب دراسة الموضوع قبل فترة وكيفية تعويض الصيادين الكويتيين أصحاب رخص الجر الخلفي حيث ان الرخص صدرت من الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للصيد بالمياة الاقليمية الكويتية، ولكن صدور قرار بالايقاف (حتى إشعار اخر) المفاجىء أمر مستغرب.وأضاف الصويان أن اتحاد الصيادين لا يمانع بمناقشة موضوع الجر الخلفي على أن يكون هناك قرار يراعي ظروف الصيادين الكويتين ملاك الرخص، آملا أن يتم إعلان موعد فتح صيد الربيان بالموسم المقبل أسوة بالدول المجاورة وعدم ترك الأمور ضبابية بهذا الشكل، منوها أن الاتحاد حريص على حماية المخزون السمكي والثروة السمكيه المستدامة لما فيه الصالح العام لدولتنا الكويت مثل حرصه تماما على حقوق ومطالب الصيادين.واوضح أن جميع مصيد اسطول اتحاد الصيادين من الربيان والأسماك المحلية الكويتية هو للاستهلاك المحلي ويباع بأسعار في متناول الجميع حتى أن سلة الربيان الشحامية كانت تباع في الكثير من الأحيان ما بين 10 الي 20 دينار ، علما ان سلة الربيان يزيد وزنها عن ٢٢ كيلو.وطالب الصويان الجهات المعنية بسرعة نقل مزاد السمك المستورد من سوق شرق الى موقعه المخصص له في منطقة الري وذلك لأسباب عدة منها تكدس الروائح الكريهة والذي بسببها تم نقل سوق المباركية المخصص للأسماك المستوردة الى سوق شرق وايضا لسوء التكييف والتهوية .وأكد على أهمية سرعة نقل المستورد من شرق وذلك لمنع أي تلاعب يقوم به ضعاف النفوس من الباعة حيث ان هناك استياء وتذمر وشكوى من الكثير من المستهلكين رواد السوق الذين تعرضوا للغش التجاري وخلط المستورد بالمحلي، لان المجلس البلدي حدد في قراره ان سوق شرق خاص بالمزاد للاسماك المحلية فقط وليس لمزاد الأسماك المستوردة.وأشاد الصويان بتوصية مجلس الوزراء في اخر اجتماع مع لجنة الخدمات باخراج جميع القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان، ووصف القرار بالمنصف وأنه جاء تلبية لطلب الاتحاد في الكتب التي وجهها إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء متمنيا التحرك السريع من الجهات الحكومية المعنية بهذا الخصوص واخراج القطع غير المرخصة بالصيد ومنعها من دخول النقعة بالسرعة اللازمة، خاصة ان موسم صيد الربيان قد انتهى آخر ديسمبر ووجود القطع البحرية غير المرخصة بهذا العدد الكبير يجعلها تزاحم طراريد ولنجات الصيد المرخصة التي لن تجد مكانا لها للوقوف بالنقعة وخصوصا اللنجات بعد توقف موسم صيد الربيان وسوف تتوقف لمدة تزيد عن سبعة أشهر.وبين أن الشركة المسؤولة عن سوق السمك في شرق اهملت السوق في الصيانة والتكييف وهي أيضا المسؤولة عن تنظيف نقعة الشملان على حسب نصوص العقد المبرم بينها وبين املاك الدولة ولكنها تخلت عن مسؤليتها المباشرة في تنظيف النقعة وأصبح الاتحاد متطوعا هو المسؤول عن تنظيف النقعة يوميا وذلك من واقع حرصه على الصالح العام حيث قام بتخصيص عمال وطراد لتنظيف النقعة لحماية البيئة البحرية متمنيا من الجميع الاضطلاع بمسئولياته تجاه هذه القضايا الملحة التى تهم قطاع الصيد بشكل عام والحفاظ على البيئة البحرية.