دانييل نوي * من الواجب على البنك المركزي الأوروبي كمشرف على عدد من كبريات المؤسسات المالية في منطقة اليورو، تدقيق خطط عمل البنوك ومستويات رسملتها ومخصصات المخاطر فيها. فالبنك المركزي يوفر الاستشارات حول أفضل الممارسات وهو ما تم هذا العام بخصوص الاستشارات النوعية التي قدّمها حول اعتماد استراتيجيات البنوك الخاصة بالتخلص من القروض المعدومة. وفي هذا الإطار أشار البنك المركزي إلى العقبات التنظيمية والقانونية التي تواجهه في بعض الدول الأعضاء فيما يخص معالجة القروض المعدومة في حينها، فضلاً عن تنامي ظاهرة مؤسسات الظل التي تبيع قروضاً مسمومة.وقد حدد البنك توقعاته حول ما يمكن للبنوك أن تفعله من حيث الكم، فيما يتعلق بالقروض المعدومة المستقبلية، خاصة المدة الزمنية التي يتوقّع البنك المركزي أن تحتاج إليها البنوك لتخصيص الرساميل اللازمة لحل هذه المشكلة. ويجري البنك مشاورات مع كافة الأطراف لوضع خريطة طريق لمنع تفاقم ظاهرة القروض المعدومة في المستقبل. وقد تعرض لانتقادات واتهامات بتجاوز صلاحياته كبنك مركزي أوروبي وتدخله في شؤون الدول الأعضاء.لكن خريطة طريق البنك المركزي سوف تطبق على كل حالة حسب مقتضياتها. ولا يوجد حل سحري ما يعني أنه سوف يتابع محفظة مخاطر كل بنك على حدة، ويدقق سجلاته ويفهم طبيعة أنشطته قبل صياغة الحكم عليه. ولا شك أن المعايير المفترضة لحل مشكلة كل بنك ستعتمد على نتائج دراسة حالته وظروفه حصرياً.وبحكم صلاحياته يمكن للبنك المركزي معالجة الهشاشة التي يعانيها القطاع المصرفي من خلال متابعة حجم مخصصات المخاطر في كل بنك مثلاً. وهذه الإجراءات تكمل المتطلبات التنظيمية التي يضعها المشرّعون ولو في حدها الأدنى. وينجز البنك المركزي مهمته في حال وضع التوجيهات العامة، فيما يتعلق بالشفافية الإدارية التي تكفل الامتثال للقوانين.وتنسجم توجيهات البنك المركزي مع الاتفاقية التي أبرمها وزراء مالية دول الاتحاد في يوليو/ تموز الماضي حول الاستراتيجية الشاملة لمعالجة مشاكل القروض المعدومة في إطار الخطة العامة لتقليص مخاطر القطاع المالي. وينبغي على كل طرف تحمل مسؤولياته المنوطة به، لأن الفشل في ذلك يعني الفشل في تعلّم دروس الأزمة المالية الأخيرة. من هنا نؤكد أن البنك المركزي يقوم بكامل ما يترتب عليه من واجبات في إطار صلاحياته الرقابية. * رئيس قسم المتابعة في البنك المركزي الأوروبي