المرضى ضحايا تضارب الآراء حول فعالية الأدوية

  • 12/31/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

إيمان عبد الله آل علي الأدوية أنقذت حياة الملايين، وما زالت سبباً في إنقاذهم.. في المقابل هناك مضاعفات وأضرار على صحة الإنسان بسبب تناولها، ويتفاجأ المريض بين فترة وأخرى بتصريح طبيب بخطورة منتج دوائي، حيث طالب بروفيسور بتوقف الملايين من الناس عن تناول أدوية «الستاتين»، ودواء آخر كالأسبرين الذي أثار جدلاً بين أوساط المرضى والأطباء، لتشهد المنطقة تضارباً في القول بين فاعلية الأدوية بين فترة وأخرى، ونسمع بين الحين والآخر، طبيباً أو شركة أدوية أو منظمة الصحة العالمية تصرح بأن دواء معيناً خطر ولا ينفع تناوله لأن له أضراراً جانبية، فلماذا التضارب في القول بين المنتجات الدوائية؟ وما أثر ذلك في مصداقية الشركات والجهات الصحية؟ وما آلية علاج تلك المشكلة؟ وكيف يعرف المستهلك صحة تلك الجهة وعدم صحة الأخرى؟ وما دور الوزارة والهيئات الصحية في التصدي لتلك الادعاءات؟ وما دور اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية؟ أكد محمد النقبي موظف أن شركات الأدوية قد تستهدف جمع الأموال على حساب صحة الإنسان، وهذا ما ينتج عنه بيع منتجات طبية لها أعراض جانبية كثيرة. وقال: بين فترة وأخرى نصطدم بخطورة منتج دوائي اعتدنا على استخدامه ويصرف بشكل كبير من قبل الأطباء، وهذا الأمر قد يجعلنا لا نثق بالمنتجات الدوائية بشكل كبير، ولكن عندما تعلن الجهات الصحية في الدولة عن كذب ذلك الادعاء، فبالتالي يزول التخوف من استخدام المنتج. مشيراً إلى ضرورة منع الإشاعات التي تتعلق بالمنتجات الدوائية خاصة أن ذلك يسبب تخوفاً كبيراً لدى المرضى ويجعلهم يتوقفون عن استخدام المنتج وتتدهور صحتهم. وأشار محمد أحمد موظف إلى أن الأدوية لا تصل للأسواق إلا بعد البحث والتجربة على عدد كبير من المرضى ويصل ذلك لسنوات عدة، بالتالي المنتج الدوائي الذي يصرف بالمستشفيات يكون موثوقاً ولا مجال للخطأ. وأكد سالم إبراهيم موظف أن بعض الأطباء يشككون في منتج دوائي بهدف إثارة البلبلة والشهرة، من دون وعي منهم وإدراك أن ذلك يدخل الرعب في قلوب المرضى، مما يؤدي إلى توقفهم عن تناول الدواء وتدهور حالتهم الصحية، وعلى الجهات الصحية في الدولة الرد فوراً على تلك الإشاعات حتى لو صدرت من دول شقيقة، لأن العالم اليوم صغير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما يصرح به طبيب عربي يصل إلى الإمارات ويتخوف المرضى من استخدام المنتج الدوائي. وأكدت حصة الملا، ربة بيت، أن المريض تقع عليه مسؤولية كبيرة حيث ينبغي عليه إخبار الطبيب عن كل المشكلات الصحية التي يعانيها، كي يتجنب كتابة الأدوية التي قد تتسبب في أعراض جانبية له في المراحل الأخرى، وعليه قراءة النشرة الدوائية بتمعن، ويجب على الطبيب الإلمام بكل المستجدات المتعلقة بالأدوية والتحذيرات الصادرة من الجهات المحلية والعالمية والالتزام بتلك التحذيرات الطبية. ادعاءات غير صحيحة الادعاءات التي تختص بفعالية أدوية من عدمها يجب أن تصدر من قبل الهيئات العالمية للأدوية، والتي تعتمد تسجيل الأصناف الدوائية. هذا ما أكده الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية. وقال: قد تكون بعض الادعاءات من بعض الأطباء من خارج الدولة، كما سمعنا مؤخراً يدعون عدم فعالية أدوية معينة لحالات مرضية محددة، فإن هذا التصريح لا يستند إلى أدلة وبراهين علمية صادرة عن جهات بحثية معنية بالدواء وتستطيع أن تحدد فعالية أي صنف دوائي من عدمها، وإن كان هذا الشخص قد قام بعرض خبرته الشخصية كادعاء في أي من المؤتمرات البسيطة في بعض الدول ويتم نشر الخبر من خلال وسائل الإعلام فهذا لا يعتبر دليلاً علمياً ولا يستند إلى براهين، وأية ادعاءات تختص بفعالية أدوية من عدمها يجب أن تصدر من قبل الهيئات العالمية للأدوية، والتي تعتمد تسجيل الأصناف الدوائية، فنؤكد بأنه لا يحق لأي طبيب مهما كانت خبرته بأن يعترض أو يرفض قراراً صادراً عن الهيئات الدولية للدواء.وأشار إلى أن الهيئات الدولية للدواء تقوم مع الشركات المعنية بالأدوية بإجراء الدراسات السريرية لمدة قد تصل إلى 7 سنوات لصنف دوائي، ويتم صرف ما يوازي 2 إلى 5 مليارات دولار حتى الحصول على ابتكار دوائي جديد.وأضاف: الإنسان العاقل يجب ألا يصدق أي ادعاء يسمعه من دون أدلة وبراهين علمية، والشركة المصنعة والدول التي تبيع الأدوية لا تتأثر بكلام أشخاص غير مؤهلين علمياً بأن يطعنوا بأي صنف دوائي، ونحن نحترم ونقدر الأطباء، وفي حال وجود مثل هذه التجاوزات نقوم بطلب لقاء الطبيب وإرشاده إلى الطريق الصحيح بعد المحاورة وطلب الأدلة التي جعلته يدعي مثل تلك الادعاءات التي تشكك بمنتج دوائي، مع العلم أنه لم نواجه هذه المشكلة على مستوى الدولة، وهنالك عدة أنظمة في الدولة تنظم هذه العملية، منها نظام الإعلانات الصحية وقانون المسؤولية الطبية الذي يمنع التجاوزات. اليقظة الدوائية أكد الأميري، أن عدد ضباط اليقظة الدوائية في الدولة وصل إلى 298 ضابطاً، منهم 277 في القطاع الخاص، و21 في القطاع العام، وهم معنيون بها على مدار الساعة، ومسؤولون عن التبليغ عن أي تأثير جانبي للدواء يحصل للمريض، ومسؤولون عن التبليغ إذا حدثت للدواء مشكلة في التصنيع أو الشحن عبر المراقبة. وقال: وصل عدد التحذيرات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة إلى 1934، خلال ثلاث سنوات، ففي عام 2014 وصلت التعاميم إلى 388، وفي 2015 إلى 721، وفي 2016 إلى 825، وهذا دليل نجاح دولة الإمارات في نشر الوعي السليم لدى المجتمع، ووجود ثقافة لديه باليقظة الدوائية، ويعكس نجاح اللجنة في التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وبعض التقارير صنّفت كتقارير حرجة، ونقلت إلى منظمة إبسالا، وعدد الحالات التي نقلت إليها في 2014، وصل إلى 107، وفي 2015 إلى 123، وفي 2016 إلى 281، ولدينا برنامج قوي وتفاعلي للتواصل مع كل فئات المجتمع، عبر برنامج «طمني»، بالعربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للوزارة، لممارسي المهن الطبية والعامة، ويضم كل المعلومات عن التحذيرات الدوائية والأدوية، وبإمكان الشخص التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن تأثيرات دوائية أو أخطاء طبية، أو مشكلة صحية، أو شكوى عن مؤسسة صحية أو صيدلانية. أعراض جانبية وأكد الدكتور أمين الأميري، بأن «5٪ من المرضى يدخلون المستشفى بسبب الاستخدام الخاطئ للأدوية، لتعرضهم لأعراض جانبية نتيجة التفاعلات الدوائية»، محذّراً من الاستخدام الذاتي للدواء وشرائه عبر المواقع الإلكترونية، فيما كشفت إحصاءات حديثة أن آثار التفاعلات الدوائية الضارة تسبب خسائر تقدر بنحو 136 مليار دولار عالمياً. مشيراً إلى أن «نحو 50٪ من التفاعلات الدوائية الضارة يمكن الوقاية منها، إذا وجدت أنظمة نشطة لليقظة الدوائية». التزامات عديدة أشار هاني حجازي «المدير الإقليمي للشؤون التنظيمية والتسجيل الدوائي في شركة دوائية» إلى أن الجهات الصحية المشتركة في عملية متابعة صحة المريض والشركة المنتجة للدواء عليها التزامات كثيرة في التأكد من سلامة الدواء، وذلك بالتعاون مع المنظمات العالمية. وقال: يوجد أكثر من قسم في الشركات الدوائية وفي الوزارة تتعامل بحذر شديد حتى يصل الدواء للبيع، والتأكد من كفاءة الدواء وأن ليس هناك أية آثار جانبية غير مذكورة على المنشورة الداخلية في علبة الدواء، فهو عمل متكامل بين الجهات الصحية، والاهتمام كبير للتأكد من سلامة الأدوية، وشركات الأدوية والوزارات الصحية لا تأخذ الشكوى بعينها، بل عن طريق نظام متكامل من خلال التواصل مع وزارات العالم، وجمع التقارير بعدها على مستوى العالم، وإذا كان هناك أعراض أصابت المرضى وغير مذكورة في البرشور داخل العلبة وثبت من خلال التقارير التي جمعت على مستوى العالم صحة ذلك، فإن هناك إجراءات تتخذ، ويتم إرسال التقرير للشركة الأم المنتجة للدواء، والقرار يكون بأمر الهيئات الصحية العالمية مثل منظمة الدواء الأوروبية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وبمشاركة كافة الوزارات والهيئات الصحية. أدوية «الستاتين» طالب البروفيسور شريف سلطان رئيس الجمعية الدولية لجراحة الأوعية الدموية، بتوقف الملايين من الناس عن تناول أدوية «الستاتين» الشهيرة، والمستخدمة منذ أكثر من عقد، لأن آثارها الجانبية تفوق بكثير فوائدها المحتملة.وأوضح، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الطبية في البرازيل، بأنه يجب وصف أدوية القلب، وبخاصة «الستاتين» فقط للمرضى، الذين تعرضوا لأزمات قلبية، ولا يجب على الإطلاق وصفها للأطفال أو النساء أو المرضى فوق 62 عاماً بشكل عام؛ وذلك لأنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يؤكد وجود فوائد لتلك الأدوية، كما أنها لا تزيد فرص النجاة لأي شخص.وخلال كلمته في ندوة بعنوان «الواقع والأسطورة: قرص يومياً لن يبقي الطبيب بعيداً»، أكد سلطان أن أحدث الدراسات حول الأدوية المخفضة للكوليسترول استندت إلى إحصاءات خادعة، ولا يمكن الاعتماد على تلك الدراسات، كما سلط الضوء على مخاطر «الستاتين». وقال: «المرضى يتناولون تلك الأدوية، لتجنب بعض المشكلات، وخلق الكثير من الكوارث الصحية». أدوية «نيكسيوم» وشبيهاته تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو من شبكة الأخبار CNN في أواخر العام 2016 لتحذيرات من دواء «نيكسيوم» لعلاج ارتجاع المعدة وشبيهاته العلاجية وتسببه بزيادة احتمال الفشل الكلوي، وفي الحقيقة هي عبارة عن دراسة معمولة في جامعة جون هبكين ولَم تأخذ بعين الاعتبار حتى الآن من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الدولة لم تتوقف عن استخدام دواء «نيكسيوم» وشبيهاته علاجياً، بعد تواصلها الفوري مع الهيئة الأمريكية والأوروبية للدواء لاستجلاء حقيقة الشائعات عنه.وأكدت أن دواء نيكسيوم لا يصرف في الدولة إلا بوصفة طبية وتحت إشراف طبي كما هي الحال في أوروبا ودول الخليج بعكس الولايات المتحدة الأمريكية حيث إنه متوفر بدون وصفة طبية. «باراسيتامول» والأسبرين أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في 2017 سلامة الأدوية المسوقة في دولة الإمارات والتي تحتوي على المادة الفعالة «باراسيتامول» التي تنتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام، وخلوها من أي عيوب في التصنيع أو عيوب في جودتها. وجاء ذلك بعد تداول الأفراد رسائل وبيانات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تلوث منتج ينتمي إلى هذه الفئة، ومصنع في شركة هندية وأكدت الصحة عدم صدور أي تقارير تحذيرية من هيئة الدواء في بلد المنشأ أو أي من هيئات الدواء العالمية. وبشأن الأسبرين أظهرت دراسة حديثة أن استعمال الأسبرين عبارة عن سيف ذي حدين، فرغم أنه قادر على مقاومة تخثر الدم، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فإن الجرعات العالية من الدواء واسع الانتشار، من شأنها أن تزيد من نسبة الإصابة بنزيف داخل الجهاز الهضمي والسكتات الدماغية المتأتية عن حدوث نزيف داخل الجسم.

مشاركة :