أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة مؤخرا حكم الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة ذاتها، والذي يقضي بعدم إدانة موظف حكومي اتهم باستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحته الشخصية، معتبرة أن هذا الحكم نهائي واجب النفاذ. وقالت مصادر عدلية لـ«الوطن» إن المحكمة الإدارية بجدة استقبلت قضية ضد موظف حكومي اتهم باستغلال نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية داخل دائرة عملة، وذلك بأن قام بإخراج مركبة من الحجز التابع لإحدى الإدارات الحكومية من نوع فاخر، وهي عائدة ملكيتها لفرد موقوف إثر قضية ما، موضحة أنه تم توجيه اتهام للموظف باستغلال تلك المركبة لأغراضه الشخصية، مستغلا نفوذه الوظيفي. وأضافت المصادر أن المتهم قدم عدة إجابات لناظر القضية يرد فيها على الاتهامات المقدمة ضده بأن إخراج السيارة كان بتوجيه رسمي من مدير إدارته، وذلك لاعتبارات أمنية بحتة لوجود معلومات تفيد بالتخطيط لسرقة، ونفى استخدامها في أغراض شخصية. وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها قررت الدائرة تبرئة المتهم مما نسب له، لعدم وجود دليل ضده، حيث رأت الدائرة أن المتهم قام بإخراج السيارة بناء على طلب إدارته، ومن بعد ذلك تم نقلها لحجز الإدارة، وأثبت المتهم ذلك بتقديم خطاب من مدير إدارته يوضح ذلك. وأفاد ناظر القضية بأن المتعارف عليه أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بدليل قاطع، ولم تقف الدائرة على دليل قاطع بما نسب للموظف، الأمر الذي انتهي معه ناظر القضية لعدم إدانة المتهم وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف بعدم الإدانة وتبرئة الموظف من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية.