أبوظبي (وام) قالت نشرة «أخبار الساعة» إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية قصوى لموضوع العدل، فالعدل قيمة عظيمة في حياة أي مجتمع أو فرد، وبه تنهض الأمم وتتطور المجتمعات وتتحقق التنمية المستدامة، ويشعر الناس بالرضا والاستقرار والسعادة، ومن دونه يسود الظلم ويعم الفساد وينتشر الجهل وتتخلف البلدان، بل تنهار. وأضافت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها تحت عنوان «العدل أساس الملك ومنطلق التطور والتحضر» أن بناء منظومة قضائية متقدمة من أولى الأولويات التي اهتم بها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، فتم تأسيس نظام قضائي أساسه العدل، وقد سارت على النهج نفسه القيادة الرشيدة من بعده، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث حرصت على تعزيز جهاز القضاء وتطويره وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ولفتت إلى أنه وفي هذا السياق، وبمناسبة أداء سبعة عشر قاضياً جديداً، في المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، اليمين القانونية، مؤخراً، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعاد سموه تأكيد أحد أهم المبادئ الراسخة التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1971، وهو العدل وإعلاء قيمته في المجتمع، حيث أكد تحقيق العدالة، ووجّه سموّه القضاة بضرورة التزام النزاهة والحياد، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله، عز وجل، وسلطة القانون الذي لا تعلو عليه سلطة، كما شدد سموّه على مبدأ المساواة بين جميع الناس، بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم أو ديانتهم أمام القضاء والقانون، لأن العدالة والمساواة والتسامح هي من القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا، ومجتمع الإمارات عموماً. وأشارت إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل الكفيلة بتأهيل القضاة، وتمكينهم من القيام بعملهم بشكل تام، وبكل حرية وحياد واستقلالية، كما أنها لا تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم التي يحتاجون إليها من أجل ضمان تحقيق العدالة لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وزواراً، من دون تمييز أو محاباة أو اعتبار لأيِّ معيار غير موضوعي. وخلصت إلى أن القيادة الرشيدة، وهي تتابع مباشرة عملية تعيين القضاة الجدد تحرص على تقديم التوجيهات الواضحة والمباشرة لهم على أن يحكموا بين الناس بالعدل من دون خشية أو محاباة، وأن يحافظوا على دستور الدولة وقوانينها، بأن يلتزموا الحياد، ويحترموا مصالح الدولة والناس، وأن يحافظوا على أمنها وسلامة شعبها وأفراد مجتمعها، وأن يتحلَّوا بالأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة، ويكونوا عنواناً للعدل والمساواة بين الناس في الدولة.