أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المختصة، بمراقبة الأسعار للتأكد من عدم استغلال التجار والأعمال لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم الموافق الأول من يناير 2018، وذلك لمنع رفع الأسعار بشكل يخالف القوانين السارية، وذلك بحسب مدير عام الهيئة، خالد البستاني. وأكد البستاني لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة لمست استجابة واسعة من قطاعات الأعمال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، كما لاحظت تعاون هذه الأعمال وسعيها لمواءمة أنظمتها المالية والإدارية لتحقيق الامتثال لالتزاماتها الضريبية، وقد حرصت الهيئة على تقديم الدعم اللازم لهذه الأعمال لتستمر في ممارسة أنشطتها عبر منحها أرقام تسجيل ضريبي مبدئية تمكّنها من تحصيل الضريبة المفروضة. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بالغرامات الإدارية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن كل من تأخر عن التسجيل في الضريبة حتى انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة بنهاية يوم 31 ديسمبر، يتعرض لفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم. وزوّدت الهيئة أصحاب الأعمال الذين سجلوا في الضريبة بأرقام تسجيل ضريبية مدعومة ببيان عن موعد تقديم إقرارهم الأول، حيث ألزمت بعض الأعمال بتقديمه عن فترة شهر، والبعض الآخر عن فترة ثلاثة أشهر. وتشترط الهيئة تقديم الإقرار الضريبي خلال 28 يوماً التالية للفترة الضريبية المحددة. ووفقاً للدراسات التي أجرتها وزارة المالية يتوقع أن تكون حصيلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عامها الأول ما بين 10 و12 مليار درهم تصب في الميزانية الاتحادية والموازنات المحلية.