ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني 3.6 في المئة في العام الماضي، لتسجل نحو 2.1 بليون دولار، وفقاً لأحدث مسح نفذته «جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات» (إنتاج)، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع «هيئة تنظيم قطاع الاتصالات». ولفت المسح إلى أن «إيرادات القطاع ارتفعت 70 مليون دينار (نحو 97.7 مليون دولار) في نهاية العام الماضي مقارنة بالعام السابق، لتسجل نحو 1.36 بليون دولار مقارنة بـ1.35 بليون دولار نهاية عام 2015»، مشيراً إلى أن «قطاع تكنولوجيا المعلومات ارتفع في شكل منفصل بنسبة 7.2 في المئة، مقارنة بنمو قطاع الاتصالات الذي سجّل 0.7 في المئة». وازداد عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نهاية العام الماضي إلى 17.4 ألف موظف، مقارنة بـ16.79 ألف في نهاية عام 2015، بنسبة نمو 3.7 في المئة. وارتفعت نسبة التوظيف في قطاع الاتصالات 1.6 في المئة، ليسجل العدد 4.23 ألف موظف مقارنة بـ4.16 ألف موظف. وارتفعت نسبة التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات 4.4 في المئة، ليبلغ عدد الوظائف في القطاع 13.2 ألف موظف في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ12.6 ألف في نهاية عام 2015. الى ذلك، سجل الاستثمار في قطاع الاتصالات انخفاضاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 67 في المئة، إذ بلغ 134.2 مليون دولار، مقارنة بـ407 ملايين دولار نهاية 2015، في حين قفز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 111 في المئة، ليسجل 18 مليون دولار، مقارنة بـ8.5 مليون دولار في نهاية 2015. وحاز الاستثمار الأجنبي حصة الأسد من مجمل الاستثمارات، إذ قفز بنسبة 736 في المئة، ليسجل 14.7 مليون دولار مقارنة بـ1.8 مليون دولار في 2015. وعن وجهات التصدير لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أشار المسح إلى تصدّر دولة الإمارات بقيمة بلغت 81.1 مليون دولار بنسبة استحواذ 36 في المئة، تلتها السعودية بـ52 مليون دولار ونسبة 23 في المئة، ثم العراق 14 في المئة ليسجل 31.5 مليون دولار، تليه بريطانيا بـ16 مليون دولار و7.1 في المئة. واعتبر رئيس هيئة المديرين في جمعية «إنتاج» بشار حوامدة، أن «النمو يدل على حالة التفاؤل الحذر الذي يشهده القطاع، لاسيما أن قطاع الاتصالات يتحمل أعباء ضريبية كبيرة، في ظل تقلب التشريعات والحديث عن تعديلات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات». وأشار إلى أن «نسبة النمو في الإيرادات لا يعول عليها كثيراً، مقارنة بحجم الاستثمار في القطاع في شكل كامل»، معتبراً أن «نمو الوظائف ليس كافياً، انما يدل على الوضع الاقتصادي في شكل عام».