عقد السفير القطري لدى ليبيا، محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، اجتماعاً سرياً موسعاً مع رؤساء منظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية ليبية بتونس، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، علي بن صميخ المري.وطالب المسؤول القطري المنظمات بالعمل على تقويض التيار المدني المستقل داخل ليبيا، والحد من دوره خلال المرحلة الراهنة وخلال الانتخابات القادمة، ودعم المنظمات الشريكة لقطر والعاملة على الساحة الليبية، عبر خلق تحالف فيما بين الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي تترأسها قطر، مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا. إضافة إلى العمل على التحرك الحقوقي والقانوني بشأن مزاعم خرق حظر التسليح والدعم العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي والسعي لإدانة وتجريم الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتهم مصر والإمارات والسعودية وملاحقتهم أمام القضاء الجنائي الدولي.ودعا المسؤول القطري لإطلاق حملات إعلامية تهدف لنشر معلومات مغلوطة حول حجم الأضرار الإنسانية والانتهاكات والجرائم واتهام الدول الداعمة للجيش الليبي والمشير حفتر بارتكابها، كذلك تنظيم اجتماعات ولقاءات مع المنظمات الأممية والإفريقية والأوروبية ونشر مزاعم حول جرائم وانتهاكات ارتكبتها قوات الجيش الليبي.ولهذا الغرض الخبيث، جرى تشكيل فريق حقوقي وقانوني للدفاع عن الدور القطري بليبيا، وذلك في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الليبية ضد شخصيات ومؤسسات قطرية، وتم الاتفاق على إبرام بروتوكولات تعاون ما بين منظمات المجتمع المدني الليبية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وذلك للدعم اللوجستي والقانوني والمادي وتقديم الدعم والمشورة. (وكالات)