استنكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم (يمين علماني)، تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن القرار "استهتار بالمنظومة الأممية، وأفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي". وأضاف المحمود، إن "فلسطين بعاصمتها القدس الأبدية ظلت وستبقى عربية"، مبينا أن التصعيد الاحتلالي "يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير." وطالب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته. وأمس صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست (البرلمان) للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق قوانين، وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية". وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذا. ولم يسبق أن طبقت إسرائيل القانون، على أي من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.