عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، قرار حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم (يمين)، فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس. واعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، قرار الليكود "تنصلا من الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وبمثابة إعدام سياسي لكل ما نشأ عن الاتفاقيات من وقائع على الأرض". وأضافت: "القرار تنفيذ فج لتنصل الإدارة الأمريكية من خيار حل الدولتين، وبهذا السلوك تكون إسرائيل قد قوّضت الأساس القانوني والسياسي للاعتراف بها". بدوره، دعا صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية، في بيان له اطلعت عليه الأناضول، المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الاسرائيلية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. كما شدد على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة على إسرائيل احترام وتنفيذ القرارات الدولية، التي تؤكد أن "كل الأراضي المحتلة عام 1967 محتلة وعلى القوات الإسرائيلية الانسحاب منها". وقال رأفت: "نرفض هذه الخطوة الإسرائيلية وسنقاومها، ومن الواجب أن ينتهي وضع إسرائيل كونها فوق المساءلة والمحاسبة الدولية". وأمس الأحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "اللجنة دعت ممثلي الحزب المنتخبين في الكنيست (البرلمان) للعمل من أجل السماح بحرية البناء وتطبيق قوانين، وسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية". وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست الإسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.