أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين فتوى بعدم جواز تداول عملة البتكوين شرعًا، وأن التعامل بها خلال عمليات البيع والشراء لا يعتمد كوسيط مقبول للتبادل من قبل الجهات المختصة. ومن جانبه، أشار شوقي علام مفتي الجمهورية ، إلى أن عملة البتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية عام 2009، حيث أنها تمثل وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار واليورو. وأوضح ” علام ” أن هذه الوحدات الافتراضية لا تحتاج في عملية إصدارها إلى أي شروط وضوابط وهو ما يجعلها غير معتمدة ماليًا لدى أي نظام اقتصادي مركزي، فضلًا عن كونها لاتخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا رقابة. ولفت مفتي الجمهورية إلى أنه استعان قبل إعلان الفتوى بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات متعددة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها اقتصاديًا .