أعلنت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، عدم جواز تداول عملة "بتكوين" شرعا والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، وذلك لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة. وقال مفتي الجمهورية، شوقي علام: "عملة البتكوين من العملات الافتراضية، التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في عام 2009، وهي عبارة عن وحدات رقَمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا". وأضاف أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاه بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد على التداول عبر الإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة، وفقا لبيان دار الإفتاء المصرية. وأوضح علام أنه لا يمكن اعتبار هذه العملة الافتراضية وسيطا يصح الاعتماد عليه في معاملات الناس وأمور معايشهم لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود والعملات، حيث أصابها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعة أو عملة كعدم رواجها رواج النقود. وأشار إلى أنه لا يوصى بـ"البتكوين" كاستثمار آمن لكونها من نوع الاستثمار عالي المخاطر، حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعا أو شراء، مما يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضا. وأكد مفتي الجمهورية أنه استعان بعدد من الخبراء وعلماء الاقتصاد في اجتماعات عدة من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.