أحمد شعبان - القاهرة: أكد د. شوقي علام مفتي مصر، أنه لا يجوز شرعاً تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الاشتراك فيها، لعدم اعتبارها وسيطاً مقبولاً للتبادل من الجهات المتخصصة، ولمَ تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول. وأوضح مفتي مصر في فتوى له، أن عملة «البتكوين» من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا. وأضاف أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، لأنها تعتمد على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة. ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة «البتكوين» (Bitcoin) يتضح أنها ليست العملة الوحيدة التي تجري في سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم «العملات الإلكترونية».. وأوضح المفتي أن هذه العمليات تشبه المقامرة، فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلباً على حركة الإنتاج. وأشار إلى أن التعامل بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية والبنوك المركزية يجعل القائم به مفتئتاً على ولي الأمر الذي جعل له الشرع الشريف جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وشدد المفتي على أن ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وأن استعمال هذه العملة يمس من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس ويفتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة.