أفتى الشيخ شوقي علاّم، مفتي الديار المصرية، بعدم جواز التعامل بعملة "بتكوين" الرقمية لأسباب ترتبط "بمخاطر"، منها أنها "وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية". أصدر مفتي الديار المصرية شوقي علّام، الاثنين (الأول من كانون الثاني/ يناير 2018)، فتوى تحرّم استخدام عملة "بتكوين" الرقمية لما تنطوي عليه من "مخاطر عالية على الأفراد والدول"، وذلك بعدما وصلت إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصة أميركية كبرى. وأطلقت عملة بتكوين، التي لا وجود ماديا لها، في شباط/ فبراير 2009 وتقوم على نظام دفع من الند للند يستند إلى التقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة "بلوكتشاين" وباتت تستخدم كثيرا في مجال العقارات. وقال علّام في بيان إنه "لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين (...) لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها". كما أشار إلى "ما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول". وأفاد المفتي بأن هذه العملات ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية. وشدد علام على أن ضرب العملة وإصدارها هو "حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخص وظائف الدولة حتى تكون معلومة المصرف والمعيار". وجاء في البيان أنه يمكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى "اتخاذها وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات".  وتضاعفت أسعار بتكوين في العالم عشرين مرة خلال 2017، وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار أواخر كانون الأول/ ديسمبر بعدما بدأت العام بمستوى يقارب ألف دولار. وتجري التبادلات ببتكوين التي بدأت في 2009 على الإنترنت بدون اطار تنظيمي. وخلافا للدولار أو اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد. ع.خ/ف.ي (أ ف ب)