قال عضو الدائرة الرابعة لمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن وزارة الأشغال لا زالت عاجزة عن تنفيذ وعودها بشأن تطوير ساحل حالة بوماهر، بالرغم من مرور قرابة ثلاثة أعوام على ازالة كبائن الصيادين بحجة فتح وتطوير الساحل للجمهور.وأشار المرباطي إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات قد أكدت انها ستقوم بتنفيذ مشروع لتطوير ساحل عام بمجرد إزالة تلك الكبائن ومخازن الصيادين في ابريل 2015، ولكن ومع الأسف الشديد لم تفِ الوزارة بوعودها لعامة المواطنين والمقيمين، بالرغم من الزيارات المتكررة لمسؤولي الوزارة لموقع الساحل، حيث تم في حينه عرض مخططات مبدئية لتطوير الساحل علينا، وكانت تقديرات كلفة تطوير الساحل ما يقارب 350 ألف دينار.وبين المرباطي أن الاشتراطات التنظيمية الخاصة بمناطق الواجهات البحرية التي عرضت على المجلس البلدي مؤخرا، تلزم توفير مساحات محددة لشواطئ السباحة أو المماشي البحرية ففيما يخص شواطئ السباحة «يجب أن لا يقل عرض الشاطئ عن 25 مترًا يبدأ من خط الدفان المعتمد ويسمح في منطقة الشاطئ تخصيص مناطق للملاعب والترفيه وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء وغيرها من الخدمات المتصلة».