قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق إن مشروع تطوير ساحل حالة بوماهر، لازال يراوح مكانه، بالرغم من الاعتمادات المالية التي تم رصدها للمشروع وموافقة الجهات المسؤولة على المخطط العام للمشروع.وأضاف المرباطي خلال اتصال مع «الأيام» أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد وعدت بتطوير ساحل حالة بوماهر فور إزالة كبائن الصيادين التي كانت موجودة على امتداد الساحل، وذلك تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الذي وجه بضرورة عدم الإبطاء في تنفيذ المشاريع التنموية. وأكد المرباطي أنه: «وبالرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات على إزالة الكبائن، مازالت الوزارة لم تنفذ وعودها بتطوير ساحل بوماهر، بالرغم من كثرة مطالباتنا، وإصرار المجلس البلدي، على ان يكون تطوير الساحل من أولويات مشاريعه التنموية في محافظة المحرق».وأشار المرباطي إلى أن البلديات عرضت على المجلس البلدي التصاميم للواجهة البحرية لساحل حالة بوماهر، بالإضافة إلى التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع بكلفة 300 ألف دينار، حيث ستكون الواجهة بطول تقريبا نصف كيلو، ويتضمن المشروع ممشى واستراحات عائلية مظللة، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، وبعض المرافق العامة المرافقة مع مثل هذه المشاريع، ويشتمل أيضا على توفير عدد كبير من مواقف السيارات.وتساءل عضو بلدي المحرق: «بالرغم من توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية ودون إبطاء، وعرض تصاميم المشروع علينا، واعتماد الكلفة التقديرية للمشروع ما هو المبرر لعدم التعامل مع هذا المشروع على وجه السرعة بحيث تنفذ الوزارة وعودها التي طالما تغنت بها، عندما أكدت أنها ستنفذ المشاريع حال إزالة الكبائن فهل تلك الوعود والتصاميم هي حبر على ورق، حيث تندثر مع مرور الأيام ويصبح تطوير ساحل حالة بوماهر حلمًا من الخيال».وأضاف، «أهالي حالة بوماهر خاصة واهالي المحرق عامة طالما كانوا يطالبون بتطوير سواحلهم وواجهاتهم البحرية، كما أن مطالب تطوير ساحل بوماهر ليست وليدة اللحظة بل كانت منذ عشرات السنين، حيث تعتبر الشطآن والسواحل والبحر عامة لها مكانة كبيرة في وجدان أهالي حالة بوماهر والمحرق عامة منذ قرون مضت».