أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صدور تكليفات من وزيرها الدكتور علي المصيلحي، لكافة الجهات المعنية وحاملى الضبطية القضائية فى ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادى للقرار خلال شهر يناير.وطالب الوزير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجّار بما جاء فى القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، مشددا على حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.وأكد مصدر مسئول، بقطاع الرقابة والتوزيع داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهات الوزارة بتوعية التجار بأهمية تدوين الأسعار على السلع أو الرف الخاص بالسلعة ومصادرة السلع مجهولة المصدر أو غير المدون عليها بيانات الإنتاج.وأضاف المصدر: يجب التنسيق بين الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين، حماية المستهلك، التجارة الداخلية، الرقابة والتوزيع، الأجهزة المعنية الأخرى مثل مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار.من جهتها قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة يتطلب تكثيف جهود الأجهزة الرقابية ومعاونة الجمعيات الأهلية في توعية المواطن والتاجر بأهمية القرار.وأضافت رئيس جمعيات حماية المستهلك، لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم في تنظيم عملية التجارة الداخلية، إلا أنه غير كاف وحده، مطالبة بضرورة استصدار قانون تحديد هامش الربح لضبط المنظومة من المنبع.وحول دور جمعيات حماية المستهلك، لفتت إلى أن جمعيات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات تعاني عجزا في الموارد، ما يعوق مسيرتها في مساندة الأجهزة المعنية بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين للبدء فى تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة.
مشاركة :