أكد مصدر نيابي في «تحالف القوى العراقية» تأييدها ورقة التسوية الدولية التي سيعلن عنها رسمياً خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما رفض «ائتلاف دولة القانون» (يترأسه نوري المالكي) ورقة «تسوية وطنية» مقدمة من الأمم المتحدة. وأفاد مصدر في تحالف القوى لـ «الحياة»، بأنه «خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدها فريق الأمم المتحدة المشرف على ملف التسوية العراقية، حصلنا على معلومات عن فقرات ورقة التسوية التي تسعى الأمم المتحدة إلى طرحها على الكتل السياسية العراقية المختلفة، وتضمنت غالبية فقراتها حقوقنا التي ننادي بها منذ سنوات، من بينها إعادة محاكمة الرموز السياسية المدانة بقضايا إرهابية، إضافة إلى الإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق، إلى جانب تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– السنية، وبما لا يشكل غبناً لأي طرف، وأيضاً تسريع إعادة النازحين إلى مناطقهم قبل موعد الانتخابات المقبلة، وتعديل فقرات قانون العفو العام لا سيما المتعلق بضحايا المخبر السري». وأضاف: «إذا ما صدقت تلك المعلومات الواردة لنا، فإن الأطراف السنية كافة ستؤيد تلك الورقة للتسوية الشاملة، لكن لا يبدو ذلك سهلاً وسط تعنّت الأطراف الشيعية وإصرارها على تمرير ورقتها للتسوية التي قدمتها الصيف الماضي للأمم المتحدة أسوة ببقية الأطراف المشاركة بالعملية السياسية». ولفت إلى أن «ورقة التسوية الدولية قد تدخل حيز التنفيذ في شكل أو آخر وستحقق مطالبنا». من جهة أخرى، أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي، رفض البرلمان ورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن «تكون ورقة التسوية السياسية ورقة داخلية منبثقة من داخل البلد». وقال البعيجي في بيان: «إن المرحلة المقبلة مهمة جداً وأصعب من المرحلة الحالية»، لافتاً إلى أنه «يجب أن يكون هناك تثقيف وتوعية للشعب، لما قامت به هذه العصابات من خراب ودمار للحفاظ على النصر وضمان عدم عودة أي جماعة إرهابية في المستقبل». وأضاف: «أن التسوية هي الحل الأمثل للجميع في حال طبقت في شكل صحيح بعيداً من المجاملات السياسية»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون هناك شخصيات مناسبة يتم اختيارها في هذا المشروع حتى يكتب له النجاح». وتابع: «أي ورقة تقدم للتسوية السياسية هي محل ترحيب شرط أن تكون داخلية تنبثق من داخل البلد لا أن تأتي من الخارج». وأوضح أن «هذه الورقة يجب تكون بمشاركة واطلاع الكتل السياسية كافة وألا تقتصر على كتلة أو كيان معين حتى يكون عليها توافق من قبل الجميع». وأكّد أن «التسوية السياسية مهمة جداً ولكن يجب أن تكون وفق القانون والدستور العراقي، وألا تشمل كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب». ولفت البعيجي إلى أن «ورقة التسوية التي قدمتها الأمم المتحدة مرفوضة من قبلنا لأنه لم يتم التنسيق معنا، خصوصاً مع اللجنة المختصة داخل مجلس النواب».