رفضت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، دعوة أطلقها نائب رئيس البرلمان القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني الأكراد إلى ضم كركوك إلى إقليمهم واعتبرتها «خرقاً دستورياً». وكان طيفور دعا في بيان أمس «الشعب الكردي في محافظة كركوك ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الكردستانية المطالبة رسمياً بضم كركوك إلى إقليم كردستان والقضاء نهائياً على أثر سياسة التعريب والتغيير الديموغرافي». وأضاف: «آن الأوان لعودة كركوك إلى أحضان إقليم كردستان ومن مصلحة المواطنين إلحاق محافظتهم بكردستان وإدارتها من حكومة الإقليم لوضع حد للخروقات الأمنية والعمليات الإرهابية اليومية التي تطاول أرواح المدنيين الأبرياء ومعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، كذلك لتطوير الخدمات ودفع عجلة البناء والإعمار وتعويض أبناء المحافظة الذين تضرروا في زمن النظام البائد وإعادة حقوقهم المسلوبة، وضرورة تجاوز مرحلة المناطق المتنازع عليها». ورد النائب سلمان الموسوي من «ائتلاف دولة القانون» باتهام إقليم كردستان بتكرار الخروقات السياسية. ووصف تصريحات طيفور بأنها تندرج «ضمن الخروقات السياسية لإقليم كردستان بعد قضية تصدير النفط من دون موافقة الحكومة»، وقال في تصريحات أمس أن «كركوك واحدة من محافظات العراق ولن تكون جزءاً من إقليم كردستان». ودعا «السياسيين العراقيين إلى أن يكون لهم موقف من سياسات إقليم كردستان وان لا يكون دولة القانون المتصدي الرئيسي لهذا الأمر»، معتبراً «تصرفات الإقليم ابتزازية». وتعد كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، وتضم تنوعاً اجتماعياً ودينياً ومذهبياً، كما أنها من بين المناطق الأمنية المضطربة في العراق. وكان مجلس الأمن حض بغداد وأربيل على التوصل إلى اتفاق على الموضوعات المعلقة بما في ذلك صادرات الطاقة وتقاسم العائدات، بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية. ودعا رئيس المجلس السفير الروسي فيتالي تشوركين:»الكيانات السياسية للعمل معاً وفي الوقت المناسب لتعزيز الوحدة الوطنية وسيادة العراق واستقلاله». السعوديةالعراقالخليجالسياسة الخليجيةالسياسة العربية