قررت محكمة القضاء الإداري تاجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، والمطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء إلى جلسة ٢٤ أبريل المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها.وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003.