أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، اتخاذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع.واستمعت اللجنة اليوم لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية فى حضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد اتحاد الغرف التجارية أن القانون سيكون سلاحا رادعا لحماية المستهلك، لكنه رأى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.وأكد اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع القانون يحقق قفزة كبيرة فى مجال حماية المستهلك، لكنه أيضا أبدى عددا من الملاحظات منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح فى القانون وأن هناك تضاربا بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.من جانبه، قال المستشار أكرم شوقى، المستشار القانونى للاتحاد العام للغرف التجارية، إن دور جهاز حماية المستهلك مكملا للنشاط الاقتصادى وهام لانضباط الأسواق، مؤكدا ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء فى مواد الإصدار.وطالب شوقي الاتحادين بحذف كلمة المواصفات من المادة 10، وكذلك تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابى ولا يُصدر تراخيص.