توقع محللون استمرار الاتجاه الصعودي لبورصة مصر خلال 2018 ليواصل المؤشر الرئيسي للسوق تحطيم الأرقام القياسية التي حققها العام الماضي، متجها صوب مستويات تتراوح بين 17000 و20000 نقطة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 22% خلال 2017 ليصل إلى نحو 15000 نقطة. وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني في بلتون المالية، لرويترز، “نتوقع مزيدا من الصعود في البورصة، 2018 سيكون عاما إيجابيا، لانزال في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، أي فرص للنزول خلال الربع الأول من هذا العام عند مستوى 14000 نقطة ستكون فرصة جيدة للشراء”. واتفقت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية، مع عجينة في الرأي، بشأن استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال عام 2018. وقالت “نتوقع صعود المؤشر الرئيسي لبورصة مصر حتى مستوى 17000 نقطة، وقد يكون الارتفاع أكثر من ذلك في حالة تخطي سهم البنك التجاري الدولي لمستوى 89 جنيها”. ويمثل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، نحو 38% من المؤشر الرئيسي للبورصة وأغلق اليوم في السوق عند مستوى 76.90 جنيه. وقال محمد النجار، من المروة لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة سيواصل الصعود خلال الربع الأول من هذا العام ليسجل 15780 نقطة، على أن يصل لمستوى بين 17500 و19000 نقطة خلال العام بأكمله. وتوقع النجار، أن تشهد أسهم البتروكيماويات ارتفاعا خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما توقع صعود أسهم السياحة مع عودة الطيران الروسي لمصر في فبراير/ شباط. كانت موسكو قد أوقفت الرحلات الجوية إلى مصر في 2015 بعدما فجر متشددون طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. وفي ديسمبر/ كانون الأول وقعت روسيا ومصر اتفاقا بشأن التعاون في أمن الطيران المدني، في خطوة أولى نحو استئناف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة في فبراير/ شباط. وتوقع محمد جاب الله، من بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تشهد السوق “تصحيحا في فبراير المقبل لتصل إلى مستوى 13800 نقطة قبل أن تصعد على مدار السنة مستهدفة مستوى 18150 نقطة”. وترى السويفي، أن أسهم القطاع الصناعي بمفهومه الواسع ستشهد ارتفاعات جيدة هذا العام بسبب تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية والمياه سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.