قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاعدة بيانات الناخبين يتم تحديثها بالحذف والإضافة طبقا لأحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أنه سيتم إيقاف أعمال التحديث على قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب.وقال إنه سيتم تطبيق قانوني مباشرة الحقوق السياسية والكيانات الإرهابية، فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية.وأكد الشريف، أن المدرجين على قوائم الإرهاب، ممنوعون من الترشح، بينما الممنوعين من التصويت محددون وفقًا للقانون، وهم الصادر ضدهم أحكام جنائية باتة.