قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الرد الفلسطيني على قرار حزب "الليكود" بالعمل على ضم الضفة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، سيكون بالتوجه إلى المحكمة الدولية. وأضاف عباس أن دولة فلسطين تسعى حاليا للانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية، وأن القرار يحدد استراتيجيته تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، مشيرا إلى أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية الحالية، التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم إسرائيل المنهجية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. وكان حزب الليكود، قد أقرّ بإجماع أعضائه أثناء جلسة المجلس المركزي للحزب، مساء الاثنين، العمل على ضم الضفة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية". وقد شارك في جلسة "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 1500 عضو من أصل 3700 مجمل عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم نتنياهو، ووزراء الليكود.إقرأ المزيدالرئيس الفلسطيني: قرارات هامة مرتقبة وينص القرار على أنه، "بمرور 50 عاما على تحرير أقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل من أجل السماح ببناء حر ولسريان قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مجالات الاستيطان المحررة في يهودا والسامراء"، على حد زعمه. واعتبر عباس هذا القرار عدوانا جديدا على الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتطرف، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الأطماع الإسرائيلية غير الشرعية، وأضاف قائلا:" الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام ستواجه من قبل شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته" وختم الرئيس الفلسطيني بالقول: "لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة". المصدر: وكالات علي الخطايبة