أكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، أن الهيئة خاطبت الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات، التي تعثرت في الوفاء بأجور العمالة، لتحويل هذه الرواتب من الدفعات المستحقة للشركات المخالفة، وذلك بإيداعها في حسابات العمالة بشكل مباشر. وأضاف المطوطح، في تصريح أمس، أن الهيئة تفتح أبوابها دائما للرد على أي استفسارات او إيضاحات متعلقة بحقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب الاعمال، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركات غير الملتزمة بالوفاء بأجور العمالة، التي تستخدمها، وذلك من خلال إدارة علاقات العمل، وقد تم استقبال الشكاوى الخاصة بالرواتب والإلغاء النهائي استناداً إلى ما ورد بنصوص قانون العمل. وفيما يتعلق بقرار تحويل العمالة، أفاد أنه «قرار إداري يخضع لسلطة الهيئة التقديرية، وذلك من واقع بحث الحالة وإثبات وجود خلل في العلاقة التعاقدية»، مشيرا إلى «مباشرة الإجراء بشأن عدد من الشركات المخالفة، وتحويل بعض عمالتها من دون الرجوع الى صاحب العمل».