متابعة: القسم الاقتصادي رصدت «الخليج»، مختلف قطاعات الأعمال في أول يوم عمل رسمي؛ بعد أن كان أول يوم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عطلة رسمية؛ حيث تنوعت المشاهدات في مختلف القطاعات، وأبرزها أن قطاع البيع بالتجزئة كان أكثر القطاعات سلاسة في التطبيق، فيما سجلت في القطاع المصرفي حالة إرباك مع فرض عدد من البنوك، الضريبة خلافاً لتوجيهات المصرف المركزي للبنوك وشركات التمويل بأن تتحمّل هي الضريبة.وكان هنالك تفاوت في الأسواق بالتعامل مع «الفلسات»؛ حيث تحملت بعض المتاجر كسور الفلس، فيما قامت أخرى بتدوير الكسور لمصلحتها، وقامت متاجر أخرى باعتماد سياسة أكثر ليناً؛ بحيث يتم استيفاء الفلوس عند الشراء ببطاقات الدفع، وكان موضوع كسور الفلس محوراً نشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي.كذلك سجلت بعض سلاسل المطاعم ارتفاعات في أسعار وجبات الطعام، بما لا يتناسب ومستوى الضريبة، ففي وقت كانت وجبات قبل بدء تطبيق الضريبة بسعر 27 درهماً، أصبحت بعد التطبيق بسعر 29 درهماً شاملة ضريبة القيمة المضافة ب 1.38 درهم، وبالتالي تكون هذه المتاجر قد رفعت سعر الوجبة الواحدة إلى 27.6 درهم. وفيما واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب متابعة مستجدات التطبيق من قبل المتاجر والقطاعات المختلفة ، كانت الدوائر الاقتصادية تتابع شكاوى المستهلكين؛ والبدء بإجراءات التفتيش والرقابة.وتأكيداً لالتزمها بمختلف إجراءات العمل المالي الحكومي والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، أصدرت وزارة المالية، أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية؛ وذلك على النظام المالي الاتحادي، مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها؛ لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية تطبق الإجراءات الضريبية.وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي واستعداده الكامل للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، كما وفرت نظاماً وفريقاً متكاملاً للدعم الفني، مع رقم هاتف مخصص للإجابة عن مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي.وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، امتثال الوزارة لكافة الإجراءات والقوانين المعتمدة في الدولة، وفي مقدمتها النظام الضريبي». وعلى صعيد التحصيل، أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن بدء تحصيل الضريبة ، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك؛ وذلك عبر كافة المنافذ والمراكز الجمركية للإمارة . وفي السياق ، تم الربط بين النظام الضريبي الجديد، ونظام «ظبي» الخاص بإنجاز المعاملات الجمركية إلكترونياً؛ لتطبيق وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بسهولة ويسر .وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خلال زيارة لمركز جمرك الغويفات ، ومركز جمرك مطار أبوظبي ، وعدد من المراكز الجمركية الأخرى ، ضرورة التواصل مع المراكز الجمركية.ووجه ، إدارة المراكز الجمركية للاستمرار في أداء المهام وفق أعلى المعايير، وبث روح الفريق الواحد؛ لضمان التطبيق الأمثل للقانون، وتحصيل الضريبة الجديدة.وبعد متابعته لسير العمل في المراكز، والتأكد من جاهزيتها لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، شكر المنصوري جميع الفرق الفنية، التي شاركت في إنجاز هذا العمل.وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير الجاري؛ وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس.وعقدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على مدى الأشهر الماضية، مجموعة من ورش العمل وجلسات الاختبار والتدريب العملي لمستخدمي النظام المالي الاتحادي بالجهات الاتحادية؛ هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي، ودوره في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.وعلى الصعيد التوعوي، واصلت مختلف الجهات تنظيم ورش التعريف بالضريبة، ونظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ورشة تعريفية حول الضريبة ، بمشاركة 34 فرداً من أصحاب المنشآت التعدينية والعاملين في المجال بالإمارة.وقال المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: تعد ضريبة القيمة المضافة من الأدوات المالية ذات الأهمية؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية، وجاء تنظيمنا للورشة في إطار حرصنا على تعزيز قدرات أصحاب المنشآت التعدينية في فهم آلية تطبيق المنظومة الضريبية، وضمن جهودنا الرامية لتعريف المستهدفين بأحدث القوانين والتشريعات المالية.