أبوظبي: «الخليج» بحث المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع مريم محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، بمقر الهيئة في أبوظبي أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي لدولة الإمارات.وتناول اللقاء عدداً من محاور العمل المشترك، من أبرزها دور الجمارك في مراقبة استيراد وتصدير السلع الغذائية، والسلع والبضائع الممنوعة والمقيدة والمقلدة، ومكافحة الغش التجاري المتعلق بالمواد الغذائية، إضافة إلى مجالات التعاون المستقبلية.أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن حجم تجارة الدولة الخارجية من المواد الغذائية بلغ 320 مليار درهم خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2017، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 238.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 41.6 مليار درهم، وإعادة التصدير حوالي 40 مليار درهم.وبلغت قيمة منتجات المواد الغذائية ضمن المملكة النباتية خلال الفترة المذكورة 140 مليار درهم، في حين بلغت قيمة منتجات صناعة الأغذية 83.7 مليار درهم، والحيوانات الحية ومنتجاتها 79.8 مليار درهم، والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجاتها 16.4 مليار درهم. الربط الإلكتروني وأشادت مريم محمد سعيد حارب المهيري بدور قطاع الجمارك في تعزيز أمن المجتمع وحمايته من المخاطر المتعلقة بالتجارة، ومراقبة حركة السلع الغذائية، مؤكدة على دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال التأكد من سلامة وأمن الأغذية الواردة والصادرة وتوفير إحصاءات التجارة الخارجية للدولة في هذا الصدد.وأكدت على وجود آفاق واسعة للتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الأمن الغذائي سواء فيما يتعلق بإحصاءات تجارة المواد الغذائية، أو نظام الإنذار المبكر الخاص بأسعار المواد الغذائية والربط الإلكتروني في المستقبل القريب. تذليل العقبات وأكد المفوض علي الكعبي، خلال اللقاء حرص الهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن وزارة الدولة للأمن الغذائي تمثل شريكاً مهماً للهيئة نظراً لدورها في تعزيز الأمن القومي للإمارات.وأوضح أن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم منظومة الأمن الغذائي ومراقبة حركة السلع والبضائع الغذائية الواردة إلى الدولة والصادرة منها في المنافذ الحدودية عبر مجموعة من الإجراءات التي تساهم في سرعة الإفساح عن الشحنات الغذائية الصادرة والواردة، وكذلك تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه تجارة الغذاء.وأشار المفوض رئيس الهيئة إلى أن الدولة ملتزمة بتطبيق الدليل الموحد لمتطلبات فسح البضائع الأجنبية المستوردة عبر نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة الذي ينظم الإجراءات الجمركية الخاصة باستيراد وتصدير المواد الغذائية، إضافة إلى تنفيذ توصية مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية. نظام التعاميم بلغ عدد السلع والمواد الغذائية في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2017 نحو 1122 سلعة، منها 317 سلعة أساسية معفاة من الرسوم الجمركية، و805 سلع تخضع لرسوم جمركية بنسبة 5% فقط.وقال علي الكعبي: «يتم اعتماد شهادة صلاحية تصدير المنتجات الوطنية الغذائية بين دول مجلس التعاون في المنافذ الحدودية، كما تقوم الهيئة بتعميم القرارات الصادرة من وزارة التغيير المناخي والبيئة بشأن حظر المواد الغذائية، أو إزالة الحظر، أو الحظر المؤقت، على المنافذ الجمركية ضمن نظام التعاميم.»ولفت إلى أن الهيئة وإدارات الجمارك المحلية قامت بتخصيص أماكن مظللة ومكيفة في المنافذ الجمركية الرئيسية لتفتيش وإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات المواد الغذائية، خاصة في مركز جمارك ميناءي خليفة وجبل علي و الغويفات.