الشارقة: «الخليج» أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن البيانات الصادرة من شركة «موديز» والخاصة بتصنيف الإمارة، جاء نتيجة للتدفقات النقدية الإيجابية في الشارقة، معززة بذلك موقف الإمارة من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية والإقليمية وتحديات المستقبل الاقتصادي، وتعكس جوهر الإدارة الحكيمة والاحترافية والمستقبل الواعد للاستثمارات في القطاعين العام و الخاص في الشارقة.قال السويدي، إن تصنيف الإمارة عند درجة A3، يعتمد على ارتفاع الإيرادات الحكومية وثبات مؤشرات الموازنة، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع نسبياً، وعلى ارتفاع مؤشرات الأعمال في الإمارة والإجراءات المتبعة في «اقتصادية الشارقة» والخاصة بتسهيل التراخيص في الإمارة والترويج لها محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذا التقييم سيكون عاملاً ذا فاعلية عالية لجذب الاستثمارات يضاف إلى العوامل الموجودة على الأرض في إمارة الشارقة، ومنها أنها بيئة جاذبة للمعيشة ومزاولة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالرسوم وتكاليف ممارسة الأعمال ومعدلات التضخم التي لا تتجاوز 0.4%، وهو ما تتميز به الإمارة دوماً على المستوى المحلي والإقليمي كعامل جاذب للاستثمار، وما تحققه من معدل النمو القوي والمستقر في الناتج المحلي الذي تتنوع فيه مساهمة جميع القطاعات. التنوع والكفاءةوأضاف السويدي أن التصنيف الأخير من شركة «موديز» يبرهن على أن اقتصاد الشارقة يمزج بين التنوع والكفاءة ويسهم في تعزيز الثقة للمستثمرين الحاليين ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين وأضاف أن المشروعات الواعدة التي أطلقتها إمارة الشارقة في العامين الأخيرين ومنها المشروعات العقارية العملاقة وتطوير سوق الجبيل في الشارقة وإنشاء سوق الحراج ومشروعات مدينة التلال العقارية وتطوير قلب الشارقة والإنفاق على الفعاليات الثقافية والتراثية مثل «بينالي الشارقة» و«أيام الشارقة التراثية» يبرهن على التنوع الكبير في الرؤية الاقتصادية في إمارة الشارقة مع القدرة على الاستثمار وتحقيق إيرادات في قطاعات تمتلك الشارقة فيها ميزة تنافسية مثل الثقافة والتعليم والتراث وقطاع الضيافة كما يبرهن على نجاح سياسة التشبيك والترويج مع الشركاء الدوليين ومؤشر للنجاح في وقت هناك تباطؤ في التجارة الدولية وانخفاض في أسعار النفط وهو ما يدل على قوة ومتانة اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن التأثير الإيجابي سيبقى مستمراً في السنوات المقبلة خاصة على صعيد الأعمال والمشروعات الجديدة وحجم الاستثمارات، ما يعزز من تدفق الاستثمارات ويفتح الأبواب للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية وبثقة تنبع من قوة اقتصاد الشارقة. القطاع الصناعي وأشار السويدي إلى أن هذا التقييم سيدعم مسيرة القطاعات الاقتصادية القوية في الشارقة، ما يعزز دور القطاع الصناعي وهو من القطاعات الحيوية في الإمارة والذي يسهم بحوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث تسعى الدائرة إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها رفع نسب القطاعات الصناعية في الشارقة.ومنحت «موديز» تقييم القوة الاقتصادية للشارقة درجة «معتدل»، وذلك على أساس ديناميات النمو القوية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية القوية.وتعتبر الشارقة ثالث أكبر اقتصاد في الإمارات، حيث تعدى الإنتاج المحلي حاجز 150 مليار درهم في العام 2016.ويعتبر الاعتماد الضعيف لاقتصاد الشارقة على النفط بالمقارنة مع غيرها من الدول المصدرة للنفط مصدر قوة لها من الناحية الائتمانية وحماية جزئية من تقلب أسعار النفط. وتتوقع «موديز» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة بنحو 2.7% سنوياً في العامين 2018 و2019، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري والسياحي في الإمارة. اعتماد أفضل الأنظمة المحاسبيةأوضح السويدي أن تطبيق الضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018، سيسهم في مساعدة الشركات والأسواق على تطبيق أكبر و اعتماد أفضل الأنظمة المحاسبية التي تتوافق مع الضريبة، مؤكداً أن الضريبة لن تؤثر أو تغير من مكانة الشارقة، باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال، كما أن تطبيقها بتلك النسب المعلن عنها لا يؤثر في المزايا التنافسية التي توفرها للأعمال، سواء من حيث الموقع، وسهولة التصدير والاستيراد، أو من حيث تطور البنية التحتية والتشريعية في الدولة بشكل عام والإمارة على وجه الخصوص.