أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت الكنيست الإسرائيلية على قانون القدس الموحدة، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن هذا التصويت يُشير وبوضوح، إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميًا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع، مشيراً إلى أنه لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلية، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشروعات الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من التصعيد الإسرائيلي المستمر، ومحاولاتها لاستغلال القرار الأميركي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء، ما يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية. فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما سمي "قانون القدس الموحدة"، ينحدر من نفس الصيغة الاستعمارية الاحتلالية التي نتج عنها إعلان ترمب حول عاصمتنا المحتلة، وعلى إيقاعه تصدر إسرائيل ما تسمى بقرارات وقوانين احتلالية غاشمة، منها ما أطلقت عليه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود: إن تلك القرارات التي تتصل بعاصمتنا أو بكامل أرضنا المحتلة عام 1967، هي قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية، وهي صادرة عن سُلطة احتلال بقوة السلاح الذي يعد جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وبين المحمود أنه إذا كان الذي يصدر تلك القرارات لا شرعية له على أرضنا المحتلة عام 1967، فمن الطبيعي أن تكون قراراته وكافة تحركاته باطلة وغير شرعية وتضاف إلى سجل اعتداءاته ومعاداته أساس وجوهر السلام المنشود، وبالتالي يجب محاسبته ومساءلته وإدانة كل ما يقترفه بحق أبناء شعبنا وأرضنا، وبحق السلام والأمن في المنطقة برمتها.