أعلن 33 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة، بسجن عكاشة بالدار البيضاء، التوقف عن إضراب عن الطعام بعد تسعة أيام من دخولهم فيه، فيما قرر 21 معتقلا آخرون مواصلة الإضراب. وتخلف أمس أربعة معتقلين من بين المضربين، ضمنهم ناصر الزفزافي، عن حضور جلسة المحاكمة.وتبادل الدفاع والنيابة العامة التهم بشأن محاولة عرقلة المحاكمة وتمديدها. فبينما وصف ممثل النيابة العامة غياب المعتقلين الأربعة بأنه يدخل في «إطار استراتيجيتهم الدفاعية» التي تهدف إلى عرقلة المحاكمة وتمطيطها، قال الدفاع إن «هناك من يسعى إلى تغييب المتهمين وعرقلة المحاكمة».وذكر ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة، أنه توصل برسالة من مدير السجن يخبره فيها أن المعتقلين الأربعة رفضوا الحضور لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أنه عرضهم على طبيبة السجن، التي خلصت إلى أن وضعهم الصحي مستقر ولا يبرر تخلفهم عن جلسة المحاكمة.وطلب ممثل النيابة العامة من القاضي تطبيق مقتضيات القانون في مثل هذه الحالة، التي تقضي بتوجيه إنذار إلى المتهمين، إذا رفضوا الامتثال لأمر إحضارهم بالقوة، أو أن يأمر بمواصلة الجلسة، ويأمر كاتب الضبط بالتنقل إلى السجن وتلاوة محضر الجلسة على المتهمين.وشكك دفاع المتهمين في رواية النيابة العامة، معتبرين أن الوثيقة التي أدلى بها ونسبها إلى مدير السجن ليست وثيقة رسمية. وقال ممثلو الدفاع إنهم زاروا المعتقلين قبل ستة أيام، وأكدوا لهم أنهم سيحضرون المحاكمة. فيما دافع ممثل النيابة العامة عن رسالة مدير السجن، مشيرا إلى أنها وثيقة صادرة عن مؤسسة رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.وطالب الدفاع من القاضي تكليف أحد أعضاء هيئة المحكمة زيارة المعتقلين للتأكد من سبب غيابهم.في غضون ذلك، تدخل أحد المعتقلين مطالبا المحكمة بالحديث، مشيرا إلى أن تغيب المعتقلين الأربعة كان بسبب وضعهم الصحي، كما طالب بتسليم رسالة مكتوبة إلى القاضي، ومن خلاله إلى دفاع المتهمين.من جانبه، تدخل المحامي محمد زيان، الذي يدافع في هذا الملف عن الصحافي حميد المهداوي بعد أن سحب منه باقي المتهمين وكالة الدفاع عنهم، وطلب من القاضي فصل ملف المهداوي عن القضية، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بباقي المتهمين.وبعد تسلمه رسالة المعتقلين قرر القاضي رفع الجلسة للمداولة، ليعود معلنا قرار توجيه إنذار إلى المتهمين بسبب تغيبهم عن الجلسة، وأمر باستعمال القوة لإحضارهم إذا رفضوا الامتثال.وبعد رفع الجلسة، ردد أفراد من عائلات المعتقلين حضروا الجلسة، شعارات غاضبة.في غضون ذلك، أغمي على والدة أحد المعتقلين داخل القاعة، وتدخل أمن المحكمة لاستدعاء عناصر الوقاية المدنية لنقلها إلى المستشفى.وبعد عودة الجلسة للانعقاد بعد إحضار المتهمين، طلب الدفاع إلقاء كلمة. غير أن القاضي رفض إعطاءه الكلمة ودعا ممثل النيابة العامة لبسط مرافعته في الدفوع الشكلية. وتمسك الدفاع بأخذ الكلمة، وأوضح للقاضي أن هيئة الدفاع شكلت لجنة من المحامين زارت المتهمين الأربعة المضربين عن الطعام في السجن، وأقنعتهم بالقدوم إلى المحكمة رغم حالتهم الصحية. وطالب الدفاع من المحكمة الأمر بإجراء خبرة طبية للمتهمين ونقلهم إلى المستشفى لكونهم غير قادرين على متابعة الجلسة.وتدخلت النيابة العامة لتذكر أنها قدمت تقريرا لمدير السجن، تضمن نتيجة فحص المتهمين من طرف طبيبة السجن، التي استنتجت أن حالتهم الصحية مستقرة. وجدد القاضي طلبه للنيابة العامة لتقديم مرافعتها، مذكرا الدفاع بأنه لم يعطه الكلمة. غير أن محامي الدفاع استنكروا موقف القاضي برفض الاستماع إليهم واعتبروا أنه متحيز للنيابة العامة. وأمام ارتفاع أصوات الدفاع وانتقاداتهم، رفع القاضي الجلسة.