تعقد اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان اجتماعاً الإثنين المقبل، لتأكيد انسحاب الجيشين من حدودهما، تمهيداً لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 10 كيلومترات على جانبي الحدود، ونشر قوات لمراقبتها ومنع تسلل المتمردين. وقال سفير جنوب السودان في الخرطوم، ميان دوت وول: «انسحب الجيش الشعبي لجنوب السودان والجيش السوداني من الحدود، ولا اتهامات متبادلة بين الدولتين حالياً، وهما تتبادلان المعلومات الأمنية». على صعيد آخر، رفض نواب في السودان قرار الرئيس عمر البشير فرض الطوارىء في ولايتي شمال كردفان وكسلا، وطالبوا بعدم تمرير المرسوم الرئاسي الخاص بالطوارىء. ووصف النائب والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» المشارك في الحكومة كمال عمر إيداع أوامر الطوارئ بأنها «نكسة وتراجع يضافان إلى سجل السلطة الموغل في انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته التي تكفلها وثيقة الحريات في الدستور». وتابع: «هذه الإجراءات تنتهك نتائج طاولة الحوار الخاصة بالحريات، وتنسف الأمل بالإصلاح». وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات اتخذت من دون استشارة اللجنة التنسيقية لطاولة الحوار، داعياً «الأحزاب الشريفة والحريصة على حرية الشعب إلى مناهضة الطوارئ، والموازنة المخصصة للاستبداد وانتهاك حقوق الشعب»، معتبراً أن الشراكة في الحوار والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، ليست إلا مساندة استبداد الحزب الحاكم». إلى ذلك، حذرت دول «الترويكا» المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، الطرفين المتناحرين في جنوب السودان (الحكومة والمعارضة) من انتهاك اتفاق وقف النار الذي وقعه الجانبان نهاية الشهر الماضي. وأفاد بيان أصدرته الدول الثلاث بأن «القادة الميدانيين ورؤساءهم السياسيين سيتحملون مسؤولية انتهاكات وقف النار، وندعو كل أطراف الصراع إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية بلا قيود». وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أبدت قلقها من صعوبات تواجهها في إيصال مساعدات إنسانية يحتاج إليها ملايين في جنوب السودان. على صعيد آخر، أعلنت حركة التمرّد الرئيسة في جنوب السودان، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، خطف أحد قادتها في كينيا، ما يعزز المخاوف على أمن وسلامة شخصيات المعارضة الرئيسة في دولة جنوب السودان. وأوضح نائب الناطق باسم حركة التمرّد بول لام غبرييل، أن «حاكم ولاية كبيوتا ماركو لوكيدور المُعيّن من قبل حركة مشار، خُطف من مخيم كاكوما للاجئين في لوكيتشوجيو، ثم نُقِل إلى نادابال حيث سُلّم إلى أجهزة الأمن الحكومية». وكان قياديون آخرون من حركة التمرّد في نيروبي خُطفوا في الأسابيع الأخيرة.