توقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن تشهد السنة الجديدة نسبة نمو لا تقل عن 3 في المائة، بـ«فضل عمل التونسيات والتونسيين، إضافة إلى توفر الظروف الطيبة، ومواصلة العمل بنتائج أحسن».وقال في كلمة وجهها إلى التونسيين مع نهاية السنة الماضية، إن سنة 2017 لم تكن أسوأ سنة أو أفضل سنة، بالمقارنة مع السنوات التي مضت. وتوقع أن تكون سنة 2018 سنة فارقة من حيث توفر الاستقرار السياسي الضروري لخلق مناخ استثماري ملائم، وفض عدد من المشاغل التي تعيق التنمية والاستثمار.وقال إن السنة الماضية حققت بعض التقدم؛ خصوصاً بعد تسجيل نسبة نمو تقدر بـ2.2 في المائة، على حد تعبيره، في حين لم تتجاوز نسبة النمو 1 في المائة خلال سنة 2016.وفي هذا الشأن قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن نسبة النمو الاقتصادي التي توقعها الرئيس التونسي «متفائلة، وهي مبنية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الواعدة، على غرار تعافي قطاع السياحة، وعودة صادرات قطاع الفوسفات، والاسترجاع التدريجي لثقة المستثمرين المحليين والأجانب، نتيجة تحسن الظروف الأمنية والاجتماعية».واعتبر بومخلة أن تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة خلال السنة الجديدة «متفائلة للغاية»، نتيجة العوائق الكثيرة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، حيث إن العجز التجاري المسجل قياسي، نتيجة تنامي الواردات على حساب الصادرات، كما أن عجز ميزانية الدولة تجاوز حدود 6 في المائة؛ فضلاً عن التراجع الحاد في احتياطات الدولة من العملة الصعبة، إضافة إلى حلول آجال تسديد عدد كبير من القروض الأجنبية خلال هذه السنة، بعد مرور نحو خمس سنوات على الحصول على تلك القروض.وأكد على أن المؤشرات الأولى لا توحي باستعادة كاملة للانتعاش الاقتصادي في تونس، وأن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى توتر الظروف الاجتماعية؛ خاصة بعد بداية تنفيذ مجموعة من الزيادات الكبرى على مستوى معظم أسعار المواد الاستهلاكية.وعلى مستوى المؤشرات التنموية المقدمة حتى الآن، لا يبدو أن الاقتصاد التونسي قادر على تحقيق توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغ نسبة نمو في حدود 2.3 في المائة مع نهاية السنة الماضية، إذ أكدت الأرقام التي قدمها البنك المركزي التونسي في ورقة تحليلية يوم الخميس الماضي، أن معدلات النمو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017، قدرت بنحو 2.1 في المائة.