أظهرت مسارات أسواق النفط العالمية خلال العام الماضي ارتفاعًا في درجة الارتباط الإيجابي بين معدلات النمو للاقتصاد العالمي والتحسن على أسعار النفط التي سجلتها الأسواق خلال الأشهر السابقة التي يتوقع أن تستمر خلال العام الحالي إذا حقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو جيدة.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط «الهلال» أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي خلال العام الماضي، إذ أشارت التوقعات إلى نموه بنسبة 3.6% في نهاية 2017، بينما يتوقع أن يحقق معدل نمو سيصل إلى 3.7% في نهاية عام 2018، وتأتي هذه التوقعات نتيجة ارتفاع معدلات النمو لدى اقتصادات كبار منتجي النفط التي في مقدمتها روسيا وكندا والسعودية والبرازيل، كما أن هذه التوقعات الإيجابية لن تؤثر على اقتصادات الدول الصناعية في حال تم تسجيل المزيد من الاستقرار على الأسعار.وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لم يظهر نموًا منذ العام 2014 نتيجة تراجع أسعار النفط، في حين أشارت البيانات المتداولة تسجيل الاقتصاد حالة من الانتعاش نتيجة لتراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 0.5% خلال العامين 2015 و2016، إذ إن هذه النسبة لا يمكن مقارنتها مع مستوى التراجع المسجل على الأسعار، ويعود ذلك إلى عدم تمتع المستهلك النهائي بقيمة التراجع كاملة نظرًا إلى ارتفاع نسب الضرائب التي يفرضها عدد كبير من الدول حول العالم، بالإضافة إلى الهزات المالية والاقتصادية التي واجهها الكثير من اقتصادات المستهلكين خلال الفترة نفسها.في المقابل، اتجهت بعض الدول إلى تكوين وفورات مالية كبيرة تعمل على تعظيم العوائد المالية للمؤسسات، إضافة إلى وضعها بعض الآليات التي تدعم في المحصلة النهائية نمو الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يشير إلى تحسن أسعار النفط وتحقيقه تأثيرات إيجابية على معدلات نمو الاقتصاد العالمي أكثر من الإيجابيات التي حققها خلال فترة التراجع، وذلك نتيجة ضعف إسهام انخفاض الأسعار في إجمالي الإنفاق والتكاليف.وبين التقرير أنه بات من الواضح أن التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد العالمي تحتاج إلى عدد من السنوات لتحقق نتائج جيدة، علاوة على أن درجة الارتباط الإيجابي بين تراجع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم جاءت أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة، إذ توجد حزمة من المؤشرات المتباينة على أداء أسواق النفط ومعدلات النمو للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي التي تأتي في مقدمتها القرارات ذات العلاقة بأسعار الفائدة.كما سجل العام الماضي قرارات برفع الفائدة وأخرى بتثبيتها تأتي ضمن الحراك المسجل لدى البنوك المركزية العالمية لإدارة وضبط معدلات التضخم الحالية والعمل على إبقائها في الحدود المتوقعة غير الضارة بخطط التحفيز، موازية للتحسن المسجل على أسعار النفط، وما تقوده الدول من خطط واستراتيجيات لتنويع الاقتصادات المحلية بقوة النفط ورفع القدرات الإنتاجية للقطاعات الرئيسة.