رانغون (أ ف ب) - تستعد بورما لزيادة الحد الادنى للرواتب ليصل الى حوالى 3,60 دولارات يوميا، بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام الحكومية الاربعاء، وسط مساع حثيثة لحكومة اونغ سان سو تشي المدنية لتحقيق تقدم اقتصادي بعد سنتين لها في السلطة. ويمثل المبلغ اليومي وقدره 4,800 كيات زيادة بنسبة 33 بالمئة على الراتب الادنى الذي أعلنته الادارة السابقة الموالية للجيش في 2015. وقالت صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية انه سيتم تطبيق الراتب الادنى الجديد في كل المناطق والولايات لدى كل الشركات التي توظف 10 اشخاص او اكثر". جعل حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه سو تشي والذي تولى الحكم في نيسان/ابريل 2016، مسألة الاقتصاد بندا رئيسيا في حملته الانتخابية. لكن المعارضين يقولون انه فشل في إحراز تقدم حقيقي، إذ يواجه صعوبة في تمرير القوانين التي تجعل بورما اكثر سهولة لممارسة الاعمال، وفي تقديم رؤية اقتصادية واضحة. سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بطيئا في 2017 عند 5,9 بالمئة، بحسب ما اعلن صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر، متوقعا ارتفاعه الى 6,7 بالمئة هذا العام. ويقول مؤيدو الحكومة انه من المبكر جدا الحكم على ادارة ورثت اقتصادا يعاني من مشكلات في احدى افقر دول جنوب شرق آسيا. ويقول شون تورنل، المستشار الاقتصادي لدى الحكومة، ان ادارة اونغ سان سو تشي "نجحت كثيرا" في التصدي لنسبة التضخم المرتفعة والديون وعجز الموازنة التي خلفتها عقود من الحكم العسكري. ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في بورما 1,140 دولار، ونحو 37 بالمئة من عدد سكان البلاد البالغ 51 مليون نسمة يعيشون قرب او دون خط الفقر. لكن مع رواتب ادنى من مثيلاتها في الدول الاقليمية المنافسة مثل كمبوديا وتايلاند وفيتنام، فإن بورما تسعى لجذب المستثمرين الى قطاع التصنيع. لكن استطلاعات الثقة بالاعمال ترسم مستقبلا غير مريح لدولة كانت في وقت ما مثالا على النمو في آسيا. وتوقع البنك الدولي في تشرين الاول/اكتوبر تباطؤ النمو والاستثمارات، رغم انه قال ان الاقتصاد ككل يبقى مستقرا. وتوقع البنك ايضا ان تؤثر الازمة في ولاية راخين، التي فر منها اكثر من 655 ألفا من الروهينغا المسلمين الى بنغلادش المجاورة، "سلبا على تدفق الاستثمارات التي تأثرت اساسا بإدراك المستثمرين لبطء الاصلاحات". وقبل بدء العمل بالرواتب الجديدة هناك فترة 60 يوما لتقديم الاعتراضات او الملاحظات، بحسب "جمعية مصنعي الملابس في بورما". وقد تكون هناك اعتراضات قوية من اصحاب العمل، خصوصا الشركات الصغيرة وتلك التي توظف عمالا موسميين برواتب متدنية. © 2018 AFP